القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٤٥
بعقله صلى الله تعالى عليه وسلم كما ضرب الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام مثلا بماء في منقار عصفور من ماء البحر بالنسبة لسائره، فشبه بـه علـم الله تعالى وعلـم مــا عداه، وقد ورد على كونه أفضل الناس رأيا أنه ورد ما يخالفه في كثير من الوقائع الثابتة في الحديث، ورجوعه عن رأيه إلى رأى غيره كما في قصة بدر، ورجوعه لرأى الحباب بن المنذر ، حيث نزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأدنى ماء من مياه بدر، فقال له الحباب : أهذا منزل أنزلكه الله فلا تتقدم ولا تتأخر عنه أو هو رأى ومكيدة حرب؟ فقال: بل هو الرأى والمكيدة فقال : ليس هذا بمنزل، بل الرأى أن نسير حتى نأتى أدنى ماء من مياه بدر فننزله ثم نغور ما وراءه ونبنى عليه حوضا ونملؤه ثم نقاتل ونشرب ولا يشربون، فقال: «أشرت بالرأى» (۱) ورجع صلى الله تعالى عليه وسلم لمـا
قاله.
وكذا في قصة أسارى بدر والفداء، وكذا فى قصة تأبير النخل ونحوه مما سيأتي مما لا حاجة للتطويل بذكره هنا، وأجاب التجاني بأن رجحان رأيه على ما سواه مخصوص بما أمضاه من سنن الشرع واجتهاداته في أمور الدين فلا ينافي رجوعــه فـي آراء الدنيا لغيره كما صرح به في قصة التأبير إذ قال: «إنما أنا بشر مثلكم فإذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيى فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب (۲) وهذا نص فيما ذكر ، ورد بأن مختار أهل الأصول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متعبـدا فيما لا وحى فيه بانتظار الوحى، ثم بالاجتهاد بعد وقت الانتظار، وقيل: له الاجتهاد مطلقا في الأمور الشرعية والدنيوية وهذا مذهب مالك، وأحمد والشافعي، وهو المنقول عن أبي يوسف وغيره. واختلف في جواز خطابه فى اجتهاده فذهب الرازي وغيره إلى أنه لا يجوز، وفى التوضيح يجوز لكن لا يقرر عليه وعدم الإقرار بالإجماع لوجوب اتباعه المقتضى لعصمته، وجواز الخطأ عقلا لا مانع منه بمقتضى البشرية، وقوة عقله الله تعالى عليه وسلم وكمال حدسه وسداد رأيه لا ينافيه لأنـه مـن لـوازم الطبيعة البشرية، وإذا جاز سهوه فى صلاته ومناجاته ففى غيرها بالأولى، فقول التجاني أن أموره الدينية صواب خلاف المختار عند علماء الأصول، وحينئذ فمعنى كونه أفضل
صلی
جميع
الناس رأيا واجتهادًا مع جواز الخطأ أحيانا أن رأيه لو خلى ونفسه من غير معارض فيما تقتضيه الطباع البشرية، كان أفضل من رأى غيره واجتهاده إذا خلى ونفسه أيضا، مع رجحان رأيه بعدم التقرير عليه إذا خالف الأولى، وآراؤه صلى الله تعالى عليه وسلم
(۱) أورده القرطبي في تفسيره (٣٧٥/٧).
(۲) أخرجه مسلم (٢٣٦٢/١٤٠) ، والطبراني في الكبير (٣٣٤/٤).
الجزء 02 — ص ٤٥