نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤١

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بقوله: «من الفطرة إلى أنها غير منحصرة فيهما ذكر وهذه كلها ظاهرة والسنة المراد بها الطريق كما مر فيشمل السنة والواجب. والختان سنة عند الأكثر فى حق الرجال وهو قطع جلدة الكمرة، وفي حق النساء مكرمة، ويسمى خفاضا بكسر الخاء المعجمة والفاء والضاد المعجمة، وهـو قـطـع جـلـدة في أعلى الفرج على ثقب البول، وقطع أدنى شيء منه كاف، واستحسن مالك رحمه الله تعالى ختان الصبى من سبع إلى عشر، وكرهه في اليوم السابع لأنه عادة اليهود. ولم يعين له أبو حنيفة رحمه الله زمانًا. وقص الشارب سنة وقيل : حلقه أحسن وتقصير اللحية حسن كما مر، وهيئته تحصل بقص ما زاد على القبضة ويؤخذ من طولها أيضًا على ما يأتى وأما حلقها فمنهى عنه لأنه عادة المشركين. وأما السواك فسنة مطلقا . وقيل إنه سنة فى الوضوء. وقيل: هو سنة للرجال دون النساء لضعف أسنانهن فأقيم العلك لهن مقامه ولذا كره للرجال إلا في الخلوة لعذر. والمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. وانتفاض الماء هو استنجاء ويكون واجبًا وسنة كما بينه الفقهاء، وهو بالفاء والمهملة أو المعجمة، والمذكور فى اللغة أنه بالقاف ،والمهملة وأما بالفاء فنضحـه علـى الذكر، وقد ورد الاستنقاض بقاف ومعجمة بمعنى الاستنجاء، قال فى المغرب والقاف والصاد غير المعجمة تصحيف وفيه أن رواية القاف هي المشهورة. وقال الصاغاني: انتفاض الماء بالفاء والمهملة رشه على الذكر، وقيل: الانتقاص بالقاف تصحيف، وأشعر بأن ما في المغرب ضعيف. وقص الأظافر وتقليمها سنة ورد النهى عنه في يوم الأربعاء، وأنه يورث البرص. وحكى عن بعض العلماء أنه فعله فنهى عنه فقال : لم يثبت هذا فلحقـه البرص مـن ساعته، فرأى النبي عليه السلام فى منامه فشكى إليه ما الله أصابه، فقال له: ألم تسمع نهى عنه؟ فقال: لم يصح عندى فقال : يكفيك أنه سمع ثم مسح بدنـه بيـده الشريفة فذهب ما به فتاب عن مخالفة ما سمع. وغسل البراجم إزالة وسخها بالماء، والبراجم عقد أصابع من ظهر الكف، والرواجب عقدها من بطنها وهما بالجيم الموحدة. وقال التجاني البراجم مفاصل الأصابع فعمم. ونتف شعر الإبط معلوم ولا بأس بحلقه وحلق العانة وهى ما حول الذكر والفرج، وإذا قص أظافره وحلق شعر إبطه وعانته أو حجم أو اقتصد فينبغي دفن ظفره وشعره
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.