نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٦

القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ٥٢٥ صلى الله تعالى عليه وسلم لما كبر سنه كثر لحمه ولا خفاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن نحيفا قط ولا سمينا، وقال التلمساني معنى كونه بادنـا كثـير لحم البدن، ولكنه لكونه متماسكا يقوى بعضه بعضا ويشده ويمسكه فهو خفيف بهذه النسبة. قال البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه تقدمت ترجمته، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه بتقديم أحسن الآتى ما رأيت من ذى لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من زائدة أو مبنية لمقدر أى أحدا، واللمة بكسر اللام وتشديد الميم ما طال من شعر الرأس في أحد جانبيه، قـال التلمساني قيل هى الوفرة وقيل فرقها إذا ألم الشعر بالمنكب فهو لمة، وقيل: إذا جاوز : شحمة الأذن، وقيل: دون الجمة وقيل : فوقها والجمة ما بلغ المنكبين. انتهى. فهى وقد اختلف فى الفرق بين هذه الثلاثة اللمة بالكسر ، والجمة بالضم، والوفرة بالفتح، فقيل: اللمة ما جاوز من شعره شحمة الأذن وسميت بها لإلمامها بالمنكبين، وإن زادت الجمة وهى ما سقط على المنكب كما في شرح السنة، والمراد بالمامها به قربها كما في المصباح لا بلوغ أولها وسقوطها وقوعها متصلة بها منبسطا بعضها عليه قليلا، وقيل: تجاوزه لما ورد في الحديث: «كان شعره يضرب منكبيه (١) وفيه نظر. وفى القاموس : الوفرة ما سال على الأذن أو جاوز الشحمة ثم الجمة، ثم اللمة، ووافق مـا في الجوهرى تارة وتارة قال اللمة ما جاوز الشحمة فإذا بلغ المنكب فهو جمتة فوهم فيه السهو أو التناقض، وهو محمول على ما فى شرح السنة، وقيل: يتعين حمل كلامهم على أن في الجمة لغتين أى معنيين؛ ما سقط على المنكب وما لم يبلغـه لمـا مـر، فاقتصر بعضهم على أحدهما والآخر على الآخر، وذكرهما الجوهرى، وفي الشمائل: «جمته تضرب شحمة أذنيه» فهى ثالثة من غير تناقض، ومنهم من أول الحديث بأنه جمة، قيل: وربما وصل لما ذكر بعده وهو بعيد بل غير سديد. انتهى. أقول: الجمة بمعنى الكثرة الشعر، ومنه الجم الغفير والوفرة من الوفور، وهو الكثرة واللمة من الإلمام وهو القرب أو النزول، ولا يخفى أن الكثرة والقرب ونحوهما أمور نسبية تتفاوت بحسب ما ينسب إليه، فلا تعارض بين معانيها بحسب الأصل والاشتقاق فلكل منها معنى يجوز استعماله في المعانى المذكورة بحسب القرائن، فاللمة ما يلم بالأذن أو بشحمها أو بالمنكب بأن تقرب منه أو تنزل عليه والكثرة إما في نفسها أو بالنسبة للمة، فإذا لوحظ كل من هذه صحت المعاني فتدبر. (1) أخرجه البيهقي في الدلائل (۳۲۱/۱).
الجزء 01 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.