نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٧

£ ለ القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم الغفلة ومنها: ما يفعل مع عن أمر الله وطاعته وإنما القصد مجرد النجاة والنعيم. إلا أن هذه حكم الرازي رحمه الله تعالى ببطلانها ،وفاقا، فقال في تفسيره: أجمع المتكلمون على أن الله عبد من ودعاه لأجل خوف النار وطمع الجنة لاتصح عبادته ودعاؤه، وذلك لأن التكاليف بمقتضى الألوهية والعبودية عند أهل السنة لـو مـع كونها مصالح عند غيرهم فوجه الوجوب والحرمة الأمر والنهي فمتى أتى بها لاتباع الأمر والنهي صحت ومتى أتى بها خوفا وطمعًا لم تصح ،اتفاقا لأنه لم يأت بـهـا علـى وجـه وجوبها. انتهى. ومنه يظهر أن المراد وجوب أن يكون الغرض الامتثال ونحوه، ولم ينف انضمام شيء آخر بأحد الوجهين ما لم يصر رياء فلا ينافى هذا قول النووى رحمه الله تعالى : لو قال أحد لآخر صل لنفسك ولك على كذا فصلى بهذه النية صح، ومن لم يفهم مراده توهم المنافاة، هذا ومن العبادات الظاهرة ما لا يحتاج إلى نية بل يكفى عدم الصارف كالصدقة والعتق وغيرهما، فلا يبعد أن يكون فى الأخلاق العلية ما هو كذلك، وإذا لم تجب في الصدقة ونحوها، فبالأولى أن لا تجب فى العلوم الشرعية والعدالة، وإذا كان الكلام في الآثار فقد يكون عين ما ذكروه، وحينئذ إنما تكون دنيوية إذا أريد بها غير الله، وأما إذا أريد بها الآخرة وغيرها ففيه تفصيل وخلاف ولنا هنا تحقيقات خارجة من مقاصد الكتاب انتهى ملخصا. صرح أقول: ذكر هذا الإمام في تفسير الفاتحة واستدل بقوله تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥] وقد أقره على ذلك جماعة. وقد قال شيخ مشايخنا ابن حجـــر الهيثمي في شرح الإرشاد»: وهذا عجيب، فقد الفقهاء بأن من قصد بالصلاة الدنيا تصح صلاته فبالأولى هذا فالوجه خلافه، وقد حث الشارع على العبادة بذكر الثواب والعقاب، ففيه دليل على أن مثله لا يضر ، وقد صرح في «الإحياء» بأن قصده لا ينافي الكمال، والعامل للجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء، ودرجتـه درجـة البـلـه الذين هم أكثر أهل الجنة. :وفيه رد لما قاله الفخر ونحوه قول السبكى رحمه الله تعالى : العاملون على أصناف صنف عبدوه لذاته وإن لم يخلق جنة ولا نارًا ومع ذلك يسئلونه الجنة ويستعيذونه من النار اتباعا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد قال: حولها ندندن. اعتقد خلاف ومن ذلك فهو جاهل، وصنف عبدوه خوفا من ناره وطمعا فى جنته وهو دون الأول. وكلاهما يعتقد وجوب الطاعة واستحقاقه تعالى لها انتهى.
الجزء 01 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.