نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٢

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ٤٨١ من هذه والإضافة لامية أو بيانية لا لأدنى ملابسة كما قيل والمعنى أن يكون ما يفعله الأمور على وفق الشريعة المطهرة، فإنه إن لم يكن كذلك لا ينفعه نية التقرب به إلى الله تعالى عز وجل، كمن يأكل حرامًا ويلبس مغصوبا ليتعبد له أو يتصدق بمال حرام، قال: ومطعمة الأيتام من كد فرجها فليتك لم تزني و لم تتصدقى وقال الغزالي رحمه الله : لا تظنن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية، كبناء الرباط بالحرام فإنه جهالة عظيمة وله فيه كلام مفصل. وعن العز بن عبد السلام إن المعصية قد تصير قربة بالنية، كمن شهد زوراً لدفع ظلم، إلا أن منها ما لا يتغير حرمته كالزنا. وذهـب ابن القيم إلى أن من أنفق مالا حرامًا فى قربة يثاب عليه، وإن عوقب على كسبه من غير حل كالصلاة في أرض مغصوبة، وفى هذا المقام كلام طويل ليس هذا محله. (وأما) الخصال المكتسبة الأخروية الدينية (فسائر الأخلاق) جمع خلق وهو الوصف الذي طبعه الله تعالى عليه أو اكتسبه، وسائر هنا بمعنى الجميع أو الباقي، وقد اختلف فيه أهل اللغة، فذهب الأكثر إلى أنه لم يرد فى كلامهم إلا بمعنى الباقي، ثم اختلفوا فقيل: هو الباقى مطلقا قل أو كثر، لأنه من السؤر بالهمزة وهو البقية. وقيل: إنه الباقى الأقل، والأول هو الصحيح، وذهب الجوهرى وغيره إلى أنه يكون بمعنى الجميع وخطـأهـم فـيـه كثير كابن قتيبة والحريرى فى «الدرة» لأنه مخالف للسماع والاشتقاق؛ لأنه من السؤر فلا يصح كونه بمعنى الجميع، وقد انتصر قوم للجوهرى رحمه الله تعالى وأن ما قالوه غير أما الأول فلانه صحيح، سمع من الفصحاء كقوله: ألزم العالمون حبك طرا فهو فرض في سائر الأديان وأما الثاني فلأن القائل به يقول إنه مشتق من السير أى يسير فيه هذا الاسم ويطلق عليه، وقد أشبعنا الكلام فيه فى شرح «الدرة» فانظره (العلية) أى الشريفة المحمودة عند العقلاء وأهل الشرع المكتسبة لا الجبلية إذا أريد بها وجه الله تعالى. والآداب الشرعية التى هى أعم من الأخلاق أو مقابلة لها فيشمل أنواع العبادة، ثم بين ما أجمله بقوله: (من الدين أى التدين والعبادة والانقياد لأوامر الله والإيمان. (العلم) بما له وعليه مما به نظام معاشه ومعاده. (والحلم) وهو ملكة يقتدر بها على الصبر على الأذى. (والصبر) وهو حبس نفسه إذا أصابته مصيبة أو ناله ضررا وقل رزقه بأن يتصور ما خلق له ورجوعه إلى الله تعالى وأن كل شيء بقضائه وقدره لحكم فيتسلى بذلك ويرضى.
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.