نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٦

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم 6 مدته فيحتاج إلى النقل، أو المراد بقاء شريعته بحيث لا يطرؤ عليها ناسخ إلى غير ذلك مما فصله ابن حجر في شرح البخارى واختلف فى خطاب يا أيها الناس ونحـوه هـل هـو للموجودين ويثبت لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع وقياس ونص آخر، أو للجميع ويدخل فيه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وإن كان مخاطبًا بقل لأنه يلزمه ما يلزم أمته بطريق الأولى ما لم يعرض له ،مخصص، ولا حاجة لتخصيص الناس بالمكلفين كما قيل لدخول الصبي في بعض الأحكام. قال الفقيه (القاضي عياض المصنف رحمه الله تعالى (فهذه) أي الصفة أو البعثة العامة (من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع خصيصة وهى ما لم يشاركه فيها غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام كما عليه أهل الملة للحديث الآتي، ومر الكلام على بعضه: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورًا، وأحلت لى الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة» (۱) وروى عامة وقد تقدم ما يرد عليه، وجوابه وقوله فيه: «كان النبى إلخ المراد به الاستغراق لأنه ورد وكان كل نبـي وهـو صـريـح فيه فلا وجه لقول الإمام الخاصة مجموع ما ذكر فلا يلزم اختصاص عموم البعثة به صلى الله تعالى عليه وسلم وقد وقع مثله للداودى فى شرح السنن، قال ابن حجر الله تعالى : وهو غفلة عظيمة منه فإنه نظر إلى أول الحديث، وغفل عن آخره فإنـه نص على خصوصيته بقوله : وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وما قيـل مـن أنـه احتمال بعيد إذ لا يظهر لتخصيص الخمس تارة والأربع الاثنين أخرى جليل فائدة، وغير متجه لأنه إذا سلم عموم رسالة آدم ونوح يكون له فائدة وأى فائدة، وقد وقع بمـا مـر. وقيل: المراد بالناس من فى زمنه إلى يوم القيامة وهذا لم يكن لغيره صلى الله تعالى عليـه وسلم، وهذا أمر غير بقاء الشريعة لاعينه كما توهم أو يقال هو مبعوث لجميع الناس ومن بعده بحيث لو أدركه من قبله لزمه اتباعه أو هو مبعوث إلى الأصناف من والأقوام وأصحاب الملل المختلفة وآدم ونوح عليهما الصلاة والسلام ليسا كذلك. رحمه قبله أقول: هذا كلام لا طائل تحته أما رده الأول بأن ما ذكر هو غير بقاء الشريعة فليس لأن مراده البقاء مع العموم و لم يصرح به لظهوره، وأما جوابه الأخير فظاهر بصحيح الفساد. (۱) أخرجه البخارى (۱۱۹/۱)، ومسلم في المساجد (۳)، وأحمد (٣٠٤/٣ ١٤٨/٥)، والدارمي (٢٢٤/٢)، والبيهقى (۲۱۲/۱، ۳۲۹/۲، ٤۳۳) ، وابن أبي شيبة (٤٣٣/١١)، والحميدى .(980)
الجزء 01 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.