القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٤٥٩
كما ورد في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله » (۱) إلى آخره، مع أن عقبه صلى الله تعالى عليه وسلم من فاطمة لم ينقطع ففيه رد وزيادة إذ الحقير لا يذكره أحد، وقيل: الأبتر مشترك بين من لا عقب له والحقير وليس ببعيد (أو) معناه (المفرد) بفتح الراء (الوحيد) بمعناه تأكيد له وفي القاموس : الأبتر الذى لا عقب له أو مقطوع الذنب وهذا المعنى مأخوذ منه، ولذا فسر الأبتر بالمنفرد الذى لا ناصر له ولا يبلغ مأموله، وروى هذا عن الحسن ونسل أعدائه انقطع بإسلامهم كما مر ومنه ما انقطع بقاؤه حقيقة أو العاصى كما قالوه (أو) الذى لا خير فيه فلا يذكره ،أحد وفيه مقابلة بينه وبين قوله الكوثر إذا فسر بالخير الكثير، ومن كرامته التي ذكرها الله تعالى ما أشار إليه بقوله. وقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَان العظيم ﴾ [الحجر: ۸۷]) والمثاني جمع مثنى معدول عن اثنين ومن بيانية أو تبعيضية أى من جملة الآيات المثاني، قال في مرقاة الصعود هي السورة التى تقصر عن المئين وتزيد على المفصل، كأن المئين جعلت مبادی فالتي تليها جعلت مثانى والقرآن وصف أو اسم وخص السبع بالذكر لفضلها،
وأما كون الفاتحة لم تكتب فى مصحف ابن مسعود كما نقله الإمام فلا وجه له. قيل: السبع المثانى فى السور الطوال) بكسر الطاء جمع طويلة وأما بعضها فمفرد كرجل طوال بتخفيف الواو وتشديدها للمبالغة. (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو المخففة جمع أولى مؤنث أول، وليس الطوال جمع طويل حتى يرد عليه أن جمعه إنمـا هـو طول أى السور الطوال واختلف فيها على هذا القول، فقيل: هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة الأنفال وبراءة معا بناء على أنهما سورة واحدة، وقيل: يونس، وقيل: يوسف. وضعف أبو العالية هذا القول بأن هذه الآية نزلت ولم يكن إذ ذاك نزل شيء من هذه السور، والمثاني إما صفة القرآن كقوله تعالى : كتَبًا مُّتَشَبِها مَّثَانِي ﴾ [الزمر: ٢٣]، ومن تبعيضية أو بيانية، ومعنى وصف القرآن بها أن قصصه ومواعظه وأوامره تثنى وتكرر فلا تمل كغيرها من الحديث المعاد، أو هي المثانى نفسها فمن تجريدية، وأجيب بأن أعطيناك بمعنى نعطيك فى المستقبل عبر به لتحققه، وقيل: المثاني من الثناء عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أقاربه والعامل به كقوله قرآن كريم ومجيد، وهذه الآية مكية والسورة مدنية.
والقرآن العظيم على هذا التفسير.
(۱) أخرجه مسلم (٢٦٨٢/١٣) ، وأبو داود (۲۸۸۰)، والترمذى (۱۳۷۶)، والنسائي (٢٥١/٦) وأحمد (۳۷۲/۲)، والبيهقى (۳۷۷/۳)
الجزء 01 — ص ٤٥٩