مقدمة كتاب الشفا
٤٣
وفي بعض الشروح قالوا لكونه اسم تفضيل أمال أبو عمرو والأول دونه لأن ألفه غير متطرفة لما مر كما قاله الفارسى والزمخشرى، وفيه أنهم أمالوا ولا أدنى من ذلك مع التصريح من لا يميلوه إذا قدرت معه أولى وأخرى. أقول: ذكروا للإمالة أسبابًا كمجاورة الكسرة أو الهاء، ولا يشترط فيه تطرف وكونها منقلبة عن ياء أو تصير ياء فى التثنية ،ونحوها وهذا يشترط فيه أن يكون ألفه متطرفة كما فى التسهيل، ثم أنهم قالوا: أسباب الإمالة بحوزة لا موجبة، فإذا اتصل بـها
ما يجعلها في حكم المتوسطة، وقارنت ما هى متطرفة حقيقة فترك إمالته إذا أميل الثاني للفرق بينهما أرجح من الإمالة فيه، فسقط ما ذكر برمته لأنهم لم يعنوا أن أفعل التفضيل مع من ظاهرة أو مقدرة فيه مانع من الإمالة، بل مرجح لتركها لاسيما مع قصد الفرق بين أفعل التفضيل وغيره وليس فيما ذكره ما يأباه وأما الكافرين فلا يحتاج للعذر لمـا
مر.
فإن قلت: شرط أفعل التفضيل أن لا يصاغ وصفه على أفعل فعلـى كـالعيوب ومـا قابلها والألوان؛ لأن حق فعله أن يكون ثلاثيًا، وفعل هذا النوع أفعل المشدد اللام، ولذا صحت عينه إذا كان ثلاثيًا كعور رعاية لأصله وقال ابن مالك رحمه الله تعالى : الأقرب أن يقال: لما كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل كأعور لم يبن منه اسم تفضيل لئلا يلتبس أحدهما بالآخر.
الله،
قلت: قد أجيب عنه بأنه فى العيوب الظاهرة، وهذا من العيوب الباطنة، وهذا على التعليل الأول ظاهر، وأما على الثانى فغير تام إلا أن يقال حق وصفه أن لا يكون على أفعل فعلا ويشهد له قول الجوهرى عمى وما خالفه محمول على غيره شذوذا، فإذا أريد بالعمى عمى البصيرة فلا إشكال فيه، فإن أريد عمى البصر عقوبة لهم فوجه التوفيق بينه وبين قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَام يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨] أن في القيامة مواقف مختلفة لاختلاف أحوالهم والاقتباس هنا مبين لما قبله ومثبت له وعطفه رعاية للنظم فإنـه لمـا ذكر أن من كذبه وأعرض عن آياته متحتم الشقاوة عقبه بما يدل عليـه مـن كـلام وفى الكشف أن العمى حقيقة في البصر والبصيرة، والعمه مخصوص بالثاني، فحينئذ يجوز بناء اسم التفضيل منه، فإن كان حقيقة فى البصر فقط لم يتجه بناؤه كما في درة الحريري؛ لأن ما يمتنع في الحقيقة في مجازها، لأنا إذا قلنا: لا يجوز بنـاء التعجـب مـن الموت لا يصح أن يقال ما أموته فمن منع بناء التفضيل من الألوان والعيوب لا يجوزه بعد التجوز فيه، وأما القول بأنه تمثيل فلا يجدى إلا الفساد إذا لا تجوز في مفرداته فهو غفلة من قائله وسيأتى الكلام على الاقتباس في آخر الخطبة، ولما ذكر أنه صلى الله
الجزء 01 — ص ٤٣