نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٨

القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ٤٢٧ قصوراً لتشريفه فإنه تعالى لكمال حكمته جعل أعمالا خلقها بقدرته ذنوبا ممن هو مضطر في صورة مختار، وله أن يعاقب عليها وإن لم يفعل ونحوه قول التجاني: الظاهر أن هذه وردت مورد التشريف له صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الحكم، كما يقال لمن يراد إظهار محبته لو كان لك ذنب قديم أو حديث ،غفرناه ولم يرد إثبات ذنب له ولا مغفرة. أقول: قد سنح لى ما هو أحسن من هذا، وهو أن المغفرة لما كان معناهـا الستر المقتضى لعدم الرؤية أريد منه لازمه، وهو أنه لا ذنب لك ،يرى، أى لا ذنب لك أصلاً، إذ لو كان لرئى على نهج قوله ولا ترى الضب بها ينجحر. ويؤيده أن المتأخر لا وجود له. وقد سوى بين المتقدم والمتأخر، ففيه إشارة إلى انتفائها كما في قوله تعالى: إذا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [يونس : ٤٩]، ولما كان التقدم يوهم التحقيق قدم الذنب وقرنه به مبادرة لنفيه بمغفرته. والمراد بالمتقدم والمتأخر ما قبل النبوة وما بعدها، أو ما قبل الفتح وبعده أو قبل نزول الآية. أى أنك مغفور لك كأنه أراد بتفسيره هذا أن التقدم والتأخر عبارة عن عموم المغفرة ودوامها. (وقال مكي) رحمه الله تعالى تقدمت ترجمته جعل الله المنة سببًا للمغفرة) اختلف أهل المعقول والمنقول فى الفرق بين السبب ،والعلة فقيل إنهما سواء. وقيل: بينهما فرق عند النحاة واللغويين، ولذا قال ابن مالك : الباء للسببية والتعليل وعليه أكثر عباراتهم، فالسبب ما يتوصل به والعلة ما يدور على التكاثر فى أمر آخر، ومثلوا للسببية بقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢] وللعلة بقوله تعالى : فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا ﴾ [النساء: ١٦٠] وفرقوا بينهما وبين الاستعانة، وأما أهل الشرع فعندهم السبب والعلة يشتركان في ترتيب الأمر عليهما، ويفترقان بأن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به والعلة ما يحصل به فلذا قال الشاعر: ألم تر أن الشيء للشئ علة يكون به كالنــار تـقـدح للزنـد واختار السمعانى أن السبب الموصل للشئ مع جواز المقارنة بينهما ولا أثر لـه فيـه ولا في تحصيله كالحبل للماء والعلة ما يتأثر الشيء عنه بغير واسطة ويعبر عنها بالباعث، وقد تحل اللام محلها كما في القواعد للسبكى، ووقع الخلاف في أفعاله تعالى، هل تعلل بالأغراض حقيقة أم لا؟ فالمشهور أنها لا تعال وإنما لها ثمرات وحكم تجعل عللا كما اختاره الجرجانى ولم يذكروا ذلك فى السببية، فعدول المصنف الله عن
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.