نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٣

٤١٢ القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وقد يؤدى الخلاف إلى ما لا ينبغى وقيل والحق أن المجتهد إذا غفل وأخطأ فله أجر، كما أنه إذا أصاب فله أجران ولا يضره خطاؤه بل ينفعه. أقول: هذا وإن اشتهر فقد قال ابن عبد السلام الحق ،خلافه، والحديث الذي رواه عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه أنه سمع رس رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران وإن حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر (۱) قال ابن عبد البر في كتاب العلم: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقال قوم: «لا يؤجر من أخطاً لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه، وحسبه أن يرفع عنه الإثم، وردوا هذا الحديث بحديث بريدة رضى الله تعالى عنه: «القضاة ثلاثة»(۲) وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «تجاوز الله لأمتى عن خطائها ونسيانها»، وقوله تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم ﴾ [الأحزاب: ٥] ونحوه، وقال آخرون: يؤجر أجرًا واحدًا لظاهر الحديث. وقال الشافعي: يؤجر لا على الخطأ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه وسعيه فيه. انتهى. وهو معنى لطيف جمع به بين القولين. والفتن جمع فتنة، وأصل معناها الاختيار فأطلقت على المصائب وما يختبر به، والمراد بها الحروب والارتداد وكل ما جرى بعده صلى الله تعالى عليه وسلم بين الصحابة فهو عام ومناسبته للترجمة ودخوله في ولايته له ظاهر. (قال بعضهم: الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش وما دامت سنته باقية : فذاته الشريفة نفس الأمان أو وجوده صلى الله تعالى عليه وسلم : أمان من كل مكروه بالدفع والرفع، فهو الأمان لا غيره لتعريف الطرفين، كما يشير إليـه قوله تعالى: ﴿وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣] وسنته طريقته التي شرعها، ومنها الاستغفار، ولذا فسر بما ،مر، وبقاؤها ببقاء نوعها والعمل بمثلها. (فهو باق): الضمير للأمان أو للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن بقـاء شـرعه كبقائه فيكون الأمان الأعظم كالباقى لتنزيل بقاء سنته منزلة بقائه، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال : ٣٣] وهذا مبنــى علـى أنـه صلى الله تعالى عليه وسلم أمان للمؤمنين والكافرين كما مر ، ولذا كان أعظم، وما في (۱) أخرجه البخارى (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦/١٥) ، وأبو داود (٣٥٧٤)، والنسائي (٢٢٤/٨)، وابن ماجه (٢٣١٤) ، وأحمد (۲۰٤/٤ ) ، والبيهقى (۱۱۸/۱۰). (٢) أخرجه أبو داود (۳۵۷۳)، والترمذى (۱۸۳) ، وابن ماجه (۲۳۱۵)، والحاكم (٩٠/٤)، والطبراني في الكبير (٥/٢).
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.