القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
،
٤٠٧
وسائر المنقولات فهى متغايرة والعطف ظاهر وليس فيها عطف عام على خاص كما قيل، بأن تحمل الأموال على مطلق ما يملك والتعبير عن الحيازة والتملك بالإرث بجاز مشهور صار حقيقة فيما ذكر والتعبير به هنا فيه لطف لما بينهم من القرابة، وفي كلامه ما يرشد إلى أن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى والجمهور، جزم به البرهان الحلبى وتبعه بعض الشراح، وما قيل أنه لا ينافي كونها فتحت صلحا كما توهم لا وجه له وفيها قول ثالث: أن بعضها فتح صلحا وبعضها عنوة، ثم إن البرهان رحمه الله استطرد هنا ذكر خبر مكة وتفصيل فتوحاتها باعتبار الصلح والعنوة، والصحيح أن فتح مكة عنوة عند إمامنا الأعظم كما مر.
كما
وفي الآية أيضا تأويل (آخر تعريف الآية للعهد والمراد بها: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ ليُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال:٣٣] والتأويل السابق محصله أن الله لا يعذب الكفار وأنت فيهم ، ولا يعذبهم أيضا وبقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيهم يستغفرون الله، فضمائر الغيبة للكفار إلا ضميرهم وضمير يستغفرون، ولذا ذهب بعض الشراح إلى أن المراد بالتأويل الآخر جعل الضميرين الأخيرين للكفار والجملة حالية، أى ما كان الله معذب الكفار لو تابوا واستغفروا من كفرهم، واختاره الطبرى، أو هو إشارة إلى ما سبق في علم الله من أن منهم ومن ذريتهم من يسلم أى ما كان الله معذبهم ومنهم من سيخرج فيؤمن ويستغفر، واختاره الزجاج، أو هو إشارة إلى قولهم في دعائهم: غفرانك اللهم» فجعله الله أمانًا لهم واختاره ابن عطية. وقوله أيضًا إشارة إلى التأويل السابق أو إلى غيرها من الآيات المأولـة ولا مسامحة فيه كما قيل وفيها تأويلات كما مر من أن المنفى الاستئصال في الدنيا والمثبت عذاب الآخرة، أو الأوليان من مقالة الكفرة والثالثة رد لهما. وقيل: إن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ما يفهم من الحديث من أن حياته صلى الله تعالى عـلـيـه وسـلم واستغفار المؤمنين مطلقا دافع للعذاب، أو المؤمن لا يعذب ما دام مستغفرا، فضمير الغائبين للمؤمنين أى ما كان الله ليعذب المؤمنين بضرب من عذاب من قبلهم وأنت حى وهم يستغفرون، أو الآية على تأويلها الأول، ولكن إذا لم يعذب الكفار بهذين السببين فالمؤمنون بالطريق الأولى، ففيها أمان للفريقين والأمة في الحديث الآتي المراد بها أمة الدعوة وإن كان فى بعض التأويلات أمة الإجابة.
(حدثنا القاضي الشهيد أبو على رحمه الله تعالى ابن سكرة الحافظ وقد تقدمت ترجمته. (بقراءتي عليه أى لا بالسماع وغيره من وجوه الرواية، قال: حدثنا أبو الفضل بن خيرون) تقدم الكلام عليه أيضًا وأبو الحسين (الصيرفى) قال البرهان كان في
الجزء 01 — ص ٤٠٧