نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩٧

٣٩٦ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأحاديث، وهذا أمر آخر غير الروح وهو المتنقل في الأصلاب. وقوله: (ولذلك وقع ذكره مقدمًا هنا قبل نوح وغيره من كلام قتادة تعليلا لكونـه أول في الخلق، وهذا إشارة للآية، وقيل: بدل من مقدما أو وصف مبين لكيفية التقدم، وفى نسخة على نوح وقد رواه القرطبي أيضا. قال السمر قندى فى هذا تفضيل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لتخصيصه بالذكر : قبلهم هذا إشارة إلى الكلام المذكور قبله أى فيه ما يدل على تفضيله ويظهره، أو فيه ما يشاء من تفضيله، لكونه خصه بتقديمه على من ذكره وإن كان في الآية تفضيل لكل من ذكر لتخصيصه بالمذكور بعد التعميم، والثاني لا يختص به ففيه تفضيل لـه مـن وجهين، وأما تقديم نوح على إبراهيم وإن كان المشهور أن إبراهيم أفضل بعـد نبينـا عليهم الصلاة والسلام فلتقدمه بالزمان أو لأنه أول رسول مشرع، أو لما وقع له مما قاساه وصبر عليه. (وهو آخرهم) زمانًا وبعنا وخلقا، فلا يرد عيسى عليه الصلاة والسلام أى قدمه والحال أنه آخرهم، والتقدم في الذكر فى الكلام المعجز لابد له من نكتة، وهي إمـا لتقدم زمانه أو لتقدم ذاته بحسب الشرف، وقد انعدم الأول فتعين الثاني إذ لا وجه له غيرهما، وإن كان التقدم عند الحكماء على وجوه خمسة؛ منها هذان لأن غيرهما لا مناسبة له بما نحن فيه، وقد مر أن التقدم يجوز أن يكون بحسب الوجود أيضًا نظرا لروحه وحقيقته، والحاصل أنه للفضل إلا أن الجهات مختلفة كذا في الشروح إلا أن قوله: المعنى أخذ الله عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام كالذر) سواء كان من كلام السمرقندى، أو من كلام المصنف يأبى ما قالوه، لأن المراد أن تقدمه في الذكر لتقدمه فى أخذ الميثاق فى عالم الذر كما نطق به السياق، وإلا لم يكن لذكره هنا التئام مع ما قبله والذرة واحده ذرة وهى كما قاله التلمساني النملة الصغيرة أو الحمراء، أو جزء من مائة وأربعة وعشرين جزاً من شعيرة، وقيل: جزء من ألف وسبعة وعشرين جزأ منها، وقيل: أصغر شيء لا يعلمه إلا الله تعالى وعدى أخذ بعلى لتضمنه معنى التقدير لا التكليف كما قيل لأنه لا يتعدى بعلى. وقوله: «إذ أخرجهم»، أى وقت إخراجهم كلهم على هيئة ذرات واعترض عليه بعض الشراح بأن هذا الميثاق إن كان ما فى قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ [الأعراف: ۱۷۲] إلخ، فهو شامل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير بيان لتقدمه فيه، وكذا إن كان الميثاق المأخوذ في التبليغ والإيمان بالرسل السابق، وقد رود بأن البغوى رحمه الله تعالى نقل تقدمه فى ذلك، ومثله لا يقال من قبل الرأى لنقله عن الله وقد تقدم أن الأخذ على
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.