القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
الكمال
ذلك إلينا إلا بالخبر الصادق والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الخلق، فلا كمال لمخلوق أعظم من كماله ولا محل أشرف من محله فعرفنا بالخبر الصحيح حصول ذلك قبل خلق آدم لنبينا محمد صلى الله تعالى عليهما وسـلـم مـن ربـه سبحانه من وتعالى، وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت، ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعلموا أنه المتقدم عليهم وأنه نبيهم ورسولهم ، وأخذ المواثيق في معنــى الاستخلاف، ولذلك دخلت لام القسم فى قوله تعالى: لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴾ [آل عمران: ۸۱]
(لطيفة): هذا كإيمان البيعة التي تؤخذ للخلفاء وكأنها أخذت من هنا، فانظر هذا التعظيم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى، فإذا عرفت ذلك فالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم هو نبى الأنبياء، ولقد أظهر ذلك في الآخرة بكون جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحت لوائه وفى الدنيا، كذلك ليلة الإسراء إذ صلى بهم، ولو اتفق مجيئه صلى الله تعالى عليه وسلم في زمن آدم وغيره وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم، فنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ورسالته إليهم معنى حاصل ،له وإنما أمره متوقف على اجتماعه معهم، فتأخر ذلك لأمر راجع إلى وجودهم لا إلى عدم اتصافهم بما يقتضيه، وفرق بين توقف الفعل على قبول المحل وتوقفه على أهلية الفاعل، فهذا لا يتوقف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وإنما هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه، فلو وجد في عصرهم لزمهم اتباعه بلا شك، وهذا يأتى عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان على شريعته صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو نبى كريم على حاله، لا كما يظنه بعضهم : من أنه يأتى واحد من هذه الأمة، نعم هو واحد منها لما قلناه من اتباعه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وإنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالقرآن والسنة وكل ما فيها من أمر أو نهى، فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة، وهو نبى على حاله صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينقص منه شيء، وكذا لو بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في زمنه أو زمن موسى ،وغيره كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم، والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم نبی عليهم ورسول إلى جميعهم، فنبوته صلى الله تعالى : عليه وسلم ورسالته أعم وأشمل وأعظم، ومتفق على شرائعهم في الأصول لأنا لا نختلف، وتقدم شريعته فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع إما على سبيل التخصيص وإما على سبيل النسخ أو لا نسخ ولا تخصيص، بل يكون شريعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الأمم ما جاءت به أنبياؤهم،
الجزء 01 — ص ٣٨١