القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٣٥٩
جوازه في النفى أو إرادته على البدل فقول المصنف رحمه الله تعالى السابق ثم علمه إلى آخره وعطفه بالواو غير حسن إلا أن يكون بمعنى أو وكل قسم على تفسير، وفى تحرير ابن الهمام المشترك يعم في النفى وهو المختار، والقول بأنه أعلمه بمـا لـه عنـده، والبيان من المصنف رحمه الله تعالى بثبوت التفاسير تكلف وتحميل للعبارة ما لا تطيقه، والظاهر أنه بيان للوجوه المذكورة فى الآية على وجه يفيد ثبوتها كلها لاستلزام عدم العد لعدم الانقطاع والنقص بحسب عرف التخاطب.
ثم أثنى عليه بما منحه من هباته عظم بثم لما مر أى مدحه بما وهبه وأعطاه من موهوباته السنية وهداه إليه من معرفته وتوحيده أو من القرآن وآدابه ودلالته دلالة موصلة، فإن أفعال العبد وصفاته بإيجاد الله فيه كما هو مذهب أهل الحق.
إليه.
وأكد ذلك تتميما للتمجيد أى التعظيم من المجد وهو الكرم، أي: تتميما لنسبته
بحرفى التأكيد زيادة لتعظيمه واهتماماً به ففيه تعظيم على تعظيم وهما اللام وإن مع القسم وأسمية ،الجملة، ولذا قيل : الأولى أن يقول بوجوه التأكيد، إلا أنه اقتصـر على التصريح منه فإن الأسمية قد لا يقصد بها التأكيد ولذا قالوا: إن نحو زيد قائم يلقى لخالى الذهن لكنه غير تام بالنسبة للقسم.
فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] أتى بعلى إشارة لاستعلائه عليه لكونه مجبولا عليه بغير تكلف. (قيل: (القرآن) هذا مروى عن عائشة والحسن رضى الله عنهما وغيرهما كما سيأتي والمراد أنه اتصف بكل صفة جميلة تعلم منه، ومنزه عن كل ما لا ينبغى مما أنهى عنه، فليس هذا تفسير آخر كما قيل. (وقيل: (الإسلام ولذا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في تفسيره على دين عظيم والخلق يجيء بمعنى العادة والطريقة.
(وقيل: الطبع الكريم أصل معنى الطبع الختم ، وطبع السيف ونحوه عمله، ثم صار بمعنى الجبلة التى خلق الإنسان عليها ومثله الخلق والخلاق وهو ملكه نفسية لا تقبل التغير بسهولة. وقال ابن الجوزى حقيقته ما يأخذ الإنسان به نفسه من الآداب، وأما ما طبع فيسمى ختما، وقد اجتمع فيه صلى الله تعالى عليه وسلم من المكارم ما لم يجتمع في غيره. وقال الإمام المراد التخلق بمجموع أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي مرتبة عظيمة، فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بالاقتداء بهداهم، ولم يرد أصول الشرائع لعدم مناسبة التقليد فيها بالمراد ما مر قيل في دليله نظر لجواز أن يراد الاقتداء
الجزء 01 — ص ٣٥٩