القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٣٥٥
قرأها أى الآية أو الكلمة، وروى قرأه أى هذا اللفظ (بالضاد) وهو نافع، وعاصم، وحمزة، وابن عامر من الضن والضنة وهى البخل
به
فمعناه ما هو بخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه ،وبعلمه وهذه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باتفاق الفاء زائدة فى خبر الموصل لتضمنه معنى الشرط، وضمير معناه للفظ أو القول المذكور، وقوله بالدعاء به الدعاء بالمد بمعنى الدعوة أو المدعو إليه، والباء في على هذه الرواية إشارة إلى أن على فى النظم بمعنى الباء، أو هي بمعنى إلى أو للسببية، والمدعو إليه أحكام الشريعة كلها، وروى الدعاء له أو الدعاية بكسر الدال ومثناة تحتية الألف، والتذكير التنبيه أو الوعظ وحكمه بضم الحاء وسكون الكاف، أو بكسرها حكمة وهو الكلام النافع والعلم ما علم منه مـن كـل أمـر فيـه علـم وحكمة، أى ما هو ببخيل على الناس في تبليغ ما أوحى إليـه وقـد أمـر بتبليغـه، وهذه إشارة للآية أو الصفة على هذه القراءة والاتفاق علـى هـذه بخلاف قراءة الظاء؛ لأن هذه العلوم والحكم أمر نفيس فيه سعادة الدارين ومثله مما يضمن به البشر فنزهـه عـن مثله لكرم جبلته.
بعد
وفتح
الكاف جمع.
(وقال الله تعالى: رنّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١] الآيات) أي اقـرأ الآيات إلى آخرها، أو أذكر أو أعنى.
أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم (قسمه أبهم المصنف ذلك إشارة إلى عظمته كما مر، وإلى عظمة ما فيه بناء على أن نون قسم هنا وهى الحرف، أو الدواة، أو اسم للسورة، فأقسم بالقرآن وما كتب به، والقلم هو المعروف، أو قلم اللوح، وقيل: نون الحوت الذى عليه الأرض، والقسم على ظاهره أو بمعنى المقسم به.
على تنزيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مما غمصه وفي نسخة: «غمصته» الكفرة به وتكذيبهم (له غمصه بفتح العين المعجمة والصاد المهملة، وغمص بمعنى عابه وحقره، قال ابن القطاع : غمص الناس غمصًا احتقرهم وعابهم والشئ كذلك، وغمص النعم وأغمصها كفرها وقال التلمساني: الغمص بالصاد المهملة العيب والتنقيص وأكثر ما يكون فى الدين وقال ابن حبيب فى غريب الموطأ : الغمض بضاد معجمة أخت الصاد تصغير النعمة ،وتحقيرها وبالصاد المهملة إذا صغر الناس وازدرى بهم، واستحسن هذا الفرق بعد أن قال: إنهما سواء.
فيجوز في كلام المصنف رحمه الله تعالى الإهمال والإعجام، إلا أن الأول أرجح وعليه اقتصر الشراح، وقوله: وتكذبيهم بالجر عطف على ما ، والمراد بالتكذيب الواقع
الجزء 01 — ص ٣٥٥