٣٢٦
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: (قال جل اسمه كما جل وعلا في نفسه وفيه تأدب وتأس ( وَالضُّحَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى السورة الضحى: ۱ (۲] بالنصب إن لم يوقف عليها بتقدير اذكر أو اقرأ السورة إلى آخرها والسورة طائفة من القرآن مترجمة أقلها ثلاث آيات، فإن كانت معتلة فهى منقولة من سور المدينة؛ لإحاطتها بما فيها من مدائن العلم ومنازله، وإن كانت مهموزة فهى من السؤر وهو البقية كما بين في محلة.
اختلف في سبب نزول هذه السورة سبب النزول أمر حادث في زمن النبوة ينزل القرآن في حقه ويجوز ،تعدده وكما أن للقرآن أسبابًا كذلك الحديث، وقد صنفوا في كل منهما تصانيف جليلة وإن كان المشهور هو الأول.
فقيل: كان ترك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به، فتكلمت امرأة في ذلك بكلام روى أن هذه المرأة هي أم جميل بنت حرب، واسمها العوراء امرأة أبى لهب، وكان أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى يسميها أم قبيح، وهذا ما رواه الحاكم في مستدركه وقال : إسناده صحيح، إلا أني وجدت فيه علة، وهذه المرأة كــان بعضهم لكراهتها لا يحب أن يسميها، ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى امرأة، أو لما فيها من الخلاف وهذه السورة مكية اتفاقا وروى عبد الله بن السكن أنها إحدى عمات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وروى ابن جرير أنها امرأة من أهله أو من قومه، ونقل عن امرأة أخرى وهو غير صحيح، وفي شرح التجـانـي كـلام طويـل هـنـا، وقال المصنف الله تعالى بكلام ولم يصرح به لقباحتة؛ لأنه روى أن أم قبيح قالت له صلى الله تعالى عليه وسلم يا محمد إن شيطانك تركك لما رأيت من عدم قيامك، ولم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث كما ذكره البخارى قيل وهو أصح ما قيل فيه، وعـذره الذي ترك به ما روى أن حجرًا أصاب إصبعه صلى الله تعالى عليه وسلم فدميت، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم:
رحمه
الله
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت أن وقيل: إنما قالت أم قبيح ذلك لإبطاء الوحى عنه، وروى أبو داود بإسناد صحيح أم المؤمنين خديجة رضى عنها قالت له: «إن ربك وفى رواية «إن صاحبك قـد قلاك فنزلت وإنما قالته رضى الله عنها على سبيل الاستكشاف والشفقة، أو هو بتقدير الاستفهام، وجمع بينهما بتعدد سبب النزول، وفيه إطلاق الصاحب على الله، وقد ورد في حديث: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» (۱) ولم يقل صاحبي
،
(1) أخرجه أحمد (٢٥٦/۱، ۱٤٤/٢، ۱۵۰، ٤۰۱ ، ٤٣٣ ) ، وأبو داود (٢٥٩٨)، والحاكم (۹۹/۲) وابن حبان (۲۳۵۰) وابن خزيمة (۲۵۳۳)، والبيهقى (٢٥٢/٥).
الجزء 01 — ص ٣٢٦