القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
ثمانين على الأشهر، وفيه أقوال أخر فصلها البرهان فى المقتفى وترجمته مفصلة في التواريخ، وهو من كبار التابعين رضى
الله تعالى عنهم.
(يس يا محمد أى معناه هذا؛ لأنه وضع له ابتداء أو بواسطة كما مر، وإنما ذكره وإن تقدم لبيان قائله وتعدد طرقه.
(وعن كعب الأحبار تقدم الكلام عليه يس قسم أى مقسم به أو جعله قسما لتضمنه له أو مبالغة.
(أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفى (عام) لم يبين المقسم به ففيه الاحتمالات السالفة وفى المواهب فى نقل كلام ابن الحنفية : أقسم الله باسمه وكتابه وفيه فائدة ستراها، والعام والسنة متقاربان ،معنى وللسهيلي رحمه الله تعالى كلام في الفرق بينهما، والمراد بمقدار ألفى عام وإلا فقبلهما لا تتحقق السنين والأعوام؛ لأن الزمان مقدار حركه الفلك، أو المراد مجرد الكثرة أو عدم النهاية بجازا فلا يقتضى الحصر وينافي الزيادة، قيل : ولو سلم أن الزمان مقدار حركة الفلك لا يرد هذا؛ لأن الفلك الأعظم العرش وهو مخلوق قبل السماء والأرض لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماء :[هود: ٧] كما قال زين العرب فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كتب الله تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه نظر، ثم إنه قيل إنه مشكل أيضًا، لأن كلام الله تعالى قديم فلا قبلية فيه ولا بعدية وخلقهما
محدث.
الكائنات،
وأجيب بأن المراد أبرزه فى أم الكتاب أو اللوح المحفوظ المكتوب فيه جميع و لم يرتضه التجانى فقال : الأولى أن يضعف مثل هذه الروايات ما أمكن، فإن صحت ترك علمها إلى الله تعالى إذ مثله لا يقال بالرأى ولا يدرك بالاجتهاد، وقيل: القبلية المذكورة متعلقة بالاقسام وليس المراد معناه النفسى القديم، بل إحداث ما يدل عليه عند الأشعرية وتعلقه بأسماعه، وعروض إضافة مخصوصة بلا واسطة معتادة، وهذا التعلـق حادث قبل خلقهما ولا محذور فيه غير كون الزمان موجوداً قبل خلقهما وقد عرفت اندفاعه، وكون التعلق حادث ارتضاه بعض أئمتنا كالنسفي ومن لم يقل به يدخل من باب التأويل وهو واسع مع أن منهم من جوز تعلق الكلام الأزلي بالمعدوم والذى سيوجد، فلا ينافي الإقسام به أزليته ألا ترى إلى قولك الزمان الماضي قبل المستقبل، حيث يقصد مجرد بيان تقدمه لا يخطر ببالك أن للزمان زمان أو ظرفية لنفسه.
أقول: مثل هذا ورد في الحديث وهو كثير، فالطعن فيه لا يليق، ولابد من تأويله
الجزء 01 — ص ٣٠٩