القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
الله
ما ذكر هذا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما تلى الآية لعمرك إلى آخره، وكلمة غير محرورة صفة أحد أو بدل منه إلا على هذا كما قيل: لا يفيد أنه أقسم بالنبي صلى تعالى عليه وسلم، وإنما يفيد أنه لم يقسم بغيره، ولذا تلى الآية ليستفاد منها المعنيان معا بخلاف ما لو نصب على الاستثناء فإنه يفيدهما صراحة ولا وجه له، فإنه يفيدهما على الوجهين بقرينة السياق كما مر فى قوله : ما خلق نفسا أكرم من محمد، وأما أحد فقال شراح الكشاف في قوله تعالى: نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]: أنه يستوى فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، وهو في حيز النفـي يـعـم القليل والكثير مجتمعا ومنفردًا بخلاف الواحد فإنه يقال ما فى الدار واحد بل اثنان، ولا يقال مثله في أحد، وذكره التفتازانى وقال : معناه ما ذكره أهل اللغة من أن أحدا اسم لمن يصلح أن يخاطب، فيستوى فيه الواحد المذكر وغيره فإذا أضيف إليه بين وأعيد إليه ضمير جمع ونحوه، فالمراد به جمع من الجنس الذى يدل عليه الكلام فمعنى لا نفرق بين أحد: لا نفرق بين جميع الرسل، ومعنى فما منكم من أحد ما منكم من جماعة، وكثير من الناس يسهو فيزعم أن معنى ذلك أن نكرة وقعت في سياق النفى فعمت، فكانت بهذا الاعتبار في معنى الجمع كسائر النكرات، وفى التلويح نقلا عن النحاة: إنك إذا قلت: خذ أحد هذين فألفه منقلبة عن واو، ولا يجوز استعماله في الإثبات، وإذا قلت: ما جاءني أحد فألفه ليست فألفه منقلبة عن واو ويستعمل فى الإثبات، وهذا مشكل لأن اللفظين صورتهما ،واحدة ومعنى الوحدة موجود فيهما والواو فيها أصلية فيلزم قطعًا انقلاب الألف عنها فيهما ، وإذا كانا مشتقين من الوحدة، وأما جعل أحدهما مشتقاً منها دون الآخر، فترجيح من غير مرجح ولم أر من تعرض لهذا، حتى رأيت العلامة القرافي في كتابة «العقد المنظوم فى ألفاظ العموم أجاب عنه بأن أحدا الذي لا يستعمل إلا فى النفى معناه إنسان بإجماع أهل اللغة وأحد الذي يستعمل في الإثبات معناه الفرد العدد، وإذا كان من مسمى أحد اللفظين غير مسمى الآخـر غـايره في الإشفاق، فإنه مناسبة بين اللفظين فى الحروف والمعنى ولا يكفى فيه أحدهما، فعلم من هذا أن أحدا الذى لا يستعمل إلا فى النفى ما هو واحد المستعمل في النفي والإثبات، فإن كان المقصود منه إنسانًا فهو الأول، وألفه ليست منقلبة عن واو، وإن كان المقصود منه نصف الاثنين فهو الصالح للنفى والإثبات وألفه أصلية . انتهى. وفيه بحث، وقد أشار إلى هذا هنا بعض الشراح ولم يهذبه.
(وقال أبو الجوزاء بفتح الجيم وواو ساكنة وزاى معجمة يليها المد، ولهم أبو الجوزاء أيضا غير هذا، وأبو الحوراء بمهملتين راوى حديث القنوت، وهذا اسمه أوس ابن عبد
الجزء 01 — ص ٣٠٣