القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
بما كفر به فهو دليل على سوء طويته، أى ما أخفاه من سوء الاعتقاد، وسمى المضمر طوية تشبيها بما طوى في داخل غطاء يغطيه.
(و) دليل على (كــذب توبته وأنه إنما تاب خوفًا من العقوبة (وصار) بما ذكر (كالزنديق) الذى يظهر الإسلامو يخفى الكفر الذى لا نأمن مع ما ذكر (باطنه) مما أخفاه من كفره فقد يضمر فيه شيئًا من ذلك ولا نقبل رجوعه لما علم من سوء عقيدته وما أخفاه مما إذا وجد فرصة عاد إليه.
وحكم (السكران في عقوبته وتكفيره حكم الصاحي) فى مؤاخذتــه .بمـا صـدر مـنـه لتعديه بسكره فيغلظ عليه، والسكر غيبة العقل بما تعاطاه من الخمر، وللفقهاء فيه حدود كلها ترجع للعرف والعادة، وهو بديهي غير محتاج لتعريف، وللسكر حالات فأولـه نشوة وفرح، وأوسطه فوق ذلك فهو تراخ فى الأعضاء وآخره زوال العقل وسقوط الحركة، ولذا اختلفوا فيه هل هو مكلف أم لا؟ على أقوال ثلاثة ثالثها أن تعدى بسكره يجرى عليه أحكام التكليف من طلاقه وضمانه وكفره وإسلامه، فإن لم يتعد كأن أكره أو شرب لتداو، أو اضطرار لإساغة لقمة، أو شدة عطش لم يكلف وينزل عليـه قـول المصنف رحمه الله تعالى حكمه حكم الصاحي.
(وأما المجنون) وهو الذى زال عقله بالكلية وهو معلوم والمعتوه) من العته وهو اختلال في العقل دون الجنون بحيث يكثر ذهوله ونسيانه ويختلط كلامه أحيانا حتى يشبه المجنون، لكن يتنبه بتنبيه غيره له وتختل أفعال معاشه فما علم أنه قاله من ذلك السب ونحوه.
في حال غمرته بغين معجمة مفتوحة وميم ساكنة، أى ذهاب عقله بالكلية وقد سمعت تحقیق معنى الغمرة قريباً وذهاب (ميزه بفتح الميم وسكون المثناة التحتية وزاء معجمة، أى تميزه وإدراكه (بالكلية) بحيث لا يعقل أصلاً ولا يفهم شيئًا (فلا ينظر فيه)، أى لا يتعرض له ولا يحكم عليه بكفر ولا غيره ؛ لأنه مكلف فلا يؤاخذ بما يصدر عنه وما فعله من ذلك السب ونحوه.
(في حال (ميزه أى تميزه لما يصدر عنه وهو من جنونه متقطع غير منطبق، وقوله: (وإن لم يكن معه عقله إما أن يريد به أنه لم يكن عقله مستمرا لتقطع جنونه، أو يريد عقله الكامل بأن يدرك أمراً دون أمر وإلا يتناقض كلامه؛ لأن من لا عقل له لا ميز له وسقط تكليفه الجنونه وإن كان له تميز ما (أدب) مبنى للمجهول، أي بضرب ونحوه. على ذلك القول وزجر عنه، أى منع بنهره وتخويفه، كما ترى بعض المجانين
الجزء 06 — ص ٣٩٣