نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩١٣

٣٤٢ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه وإنما الآثم المعذب المعاند فقط، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهؤلاء عجزوا عن درك الحق فلازموا عقائدهم خوفًا من الله إذ لا ينسد عليهم طرق المعرفة، ومـا ذكـره ليس بمحال عقلا، لورود الشرع به فهو جائز لورود التعبد بذلك لكن الواقع خلافه وما ذكره العنبرى باطل بأدلة سمعية ضرورية، فإنا كما نعلم أمره بالصلاة ونحوها ضرورة نعلم أمر اليهود وغيرهم بالإيمان واتباعه وذمهم وقتالهم وقتلهم وتعذيبهم، ونعلم قطعا أن المعاند تقليدًا لآبائه مع الآيات التي لا تحصى الدالة على خلافه، وفي القرآن التصريح به وقول العنبرى كلفهم ما لا يطيقون لضرورة قائمة على أنه أقدرهم بما رزقهم من العقل ونصب لهم من الأدلة، وبعث الرسل المؤيدة بالمعجزات حتى لم يبق لهم حجة عليه. وقوله: كل مجتهد في العقليات مصيب كالفروع باطل؛ لأن الحرمة والحل تختلف بخلاف العقائد، وقد أنكره أصحابه وقالوا: إنه أقبح من مذهب الجاحظ إلى آخر ما فصله فيه وزيف به مذهب هؤلاء، فكيف مع هذا يقول المصنف : إنـه نحـى نحوهـم وحاشاه منه، وإنما أوهمه ذلك قوله : إنه جائز عقلاً، ولا يلزم من مجرد الجواز العقلي قبل النظر فى الأدلة واستماع ما قاله الله ورسوله أنه يجوز شرعًا، فكم من جائز عقلا ممتنع شرعًا ونقلاً، وأى محذور في مثله، وإنما ذكره بيانًا لمنشأ غلطـهـم الـذي أضل عقولهم في بوادي الجهالة، وهو كلام حق لا يرتاب فيه عاقل فضلاً عن فاضل. (وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر متعلق بالإجماع (من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود كما ذكره الجاحظ (و) لم يكفر كل من فارق دين المسلمين كأرباب الملل من المجوس وغيرهم ومفارقته مخالفته لهم قولاً وفعلاً أو وقف في تكفيرهم أى أحجم عنه وتركه نفيًا وإثباتًا أو شك فيه، فجوز وجوده وعدمه، وفى نسخة: توقف وقيل الوقوف والتوقف كالتردد بحيث لا يرجح أحد الجانبين، والشك أن يجوزه تجويزا مرجوحًا، وكلاهما كفر؛ لأنه يقتضى التردد في دين الإسلام، وهو كفر بلا شك. قال القاضي أبو بكر الباقلانى فى بيان كونه كفرًا لأن) التوقيف) في كفرهم، (و) الحال أن (الإجماع منعقد على كفرهم فيه خبر مقدر تقديره لا يصح، بدليل قولـه: (فمن وقف في ذلك، أى فى كفر اليهود وأمثالهم، فقد كذب النص الوارد من الله ورسوله بكفرهم من الآيات الناطقة به، وقيل: إن قوله على كفرهم، ظرف مستقر خبر إن، لا لغو متعلق بالإجماع (و) كذب التوقيف أو شك فيه، وهو ظاهر، (والتكذيب) لما ذكر أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر؛ لأنه أمر مشهور معلـوم مـن
الجزء 06 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.