۲۹۰
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
جاء به كاذب دون أن يقولوا إنه كاذب، أو حيث قالوا إنه كاذب وإليه أشار المصنف رحمه الله تعالى بما سيأتي من أنهم معترفون بصدقه صلى الله تعالى عليه وسلم قولاً و اعتقادا، ويروى أو اعتقادًا إشارة إلى القولين السابقين كما مر . (فقال: إنهم يعلمون أنك صادق فأنزل الله تعالى (الآية فهو سبب النزول على أحد القولين، وفيه دليل على أن المنفى في الآية العلم.
ففى هذه الآية منزع لطيف المأخذ: منزع بفتح الميم والزاء المعجمة والعين المهملة محل النزع مصدر میمی بمعنى المفعول، فسره التلمسانى بالمأخذ ورد بأن ما بعده يأباه، فالمراد به شيء يرجع إليه، قال في القاموس : المنزعة ما يرجع إليه الرجل من أمره ورأيه، واقتصر عليه صاحب المقتفى والمنزع بكسر الميم السهم يقال: نزعت في القوس نزعـا وانزع منزع أى سهم وفى المثل عاد السهم إلى النزعة أى رجع الحق إلى أهله، قاله الإمام المرزوقي. ولطيف المأخذ أى حسن دقيق أخذه واستنباطه منها.
من تسليته تعالى له عليه الصلاة والسلام وألطافه فى القول) قال البرهان : ألطافه بكسر الهمزة فى النسخ التي وقفت عليها مصدر من ألطفه بكذا إذا بره به كما في الصحاح، والتسلية تطييب القلب بما يذهب حزنه ويفرج كربه، ومن لبيان المنزع بتقرير أنه صادق عندهم قولاً واعتقادًا كما أشار إليه بقوله.
بأن قرر عنده أنـه صـادق عندهم، وإنهم غير مكذبين لـه معترفون بصدقـه قـولاً واعتقادًا، وكانوا يسمونه قبل النبوة (الأمين الباء سببية أو آلية وقرر بمعنى بين وحقق هذا بحيث قر وثبت في نفسه لما في الآية من بيان ذلك مؤكدا بأن، وجعلهم ظالمين جاحدين لما قالوه، وكونهم غير مكذبين له مر تحقيقه وستسمعه قريبا، ومر أنه روى أو اعتقادًا إشارة إلى القولين فى الآية. وروى أن الأخنس قال لأبي جهل لعنه الله يوم بدر: ليس هنا غيرى وغيرك أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فقال: إنه والله لصادق وما كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لقريش. ثم إنه قيل هنا : إن عدم الكذب يستلزم الصدق عند الجمهور، فالاعتراف بأحدهما كأنه اعتراف بالآخر فلا يرد أن عدم الكذب أعم، وإن ورد أن عدم نسبة الكذب إليه لا يستلزم نسبة الصدق، لجواز أن لا يعترفوا بأحدهما ولو سلم فالآية فسرت بالنفى اعتقادًا ،وقولاً ، فمن أين تقرير الأمرين إلا أن يقال إن المراد بعدم الحكم بعدم الكذب؛ لأنهم لم يسكتوا فى حقه وهو بمنزلة الحكم بالصدق، فالمصنف رحمه الله تعالى جمع بين التفسيرين وهو عادته والأوجه أن عدم التكذيب وإن لم يستلزمه لكنه قد يكون كذلك، فحمل عليه بقرينة ما عرف منهم لا بطريق اللزوم،
الكذب
الجزء 01 — ص ٢٩٠