۳۲۸
القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
له عن ترك الجواب له بأن الغلط فيها) أى فى هذه المسألة (يصعب) ويشكل على من خاف أن يقول في الشرع ما ليس منه لأن إدخال كافر فى الملة) أى ملة الإسلام، وهو ليس من أهله لكفره (أو إخراج مسلم منها أى من ملة الإسلام أمر مشكل (عظيم في
قولنا جسم
الدين لما فيه من خطر الجانبين، فلذا لم يجبه في هذه المسألة لخوفه من الله تعالى. واعلم أن الأشعرية قالوا: إن المجسمة منهم من قال إنه جســم بـلا كيف، أي ليس جسما كالأجسام في المادة، وهذا مذهب الحنابلة، وبه صرح ابن سمعة. وقال: معنى أنه ليس بعرض، وهذا هو البلكفة، وهؤلاء ليسوا بكفار عندهم، بل هـم مبتدعون، ومنهم من أثبت له الجسمية ،بلوازمها وهؤلاء كفار كما صرح به الرافعي في الشرح، وقيل: ليسوا بكفار مطلقا، والأصح الأول، ومن لقى رجلاً في الطريق فقال: هو الله، هم بعض الجهلة من الحلولية، وليس منهم مشايخ الصوفية كابن عربي وابن الفارض نفعنا الله ببركاتهم وصانهم عما نسب إليهم، فلا يغتر بمــن تعصب عليـهـم مـن ظاهرية الفقهاء.
وقال غيرهما) أى غير الأشعرى وأبى المعالى من المحققين الذي يجب الموصول مبتدأ خبره (الاحتزاز) أى الحذر والوقوع من التكفير فى أهل القبلة من أهل التأويل) الذين أولوا مقالاتهم بما يوافق الشرع، وإن لم يقبل تأويلهم فإن استباحة دماء المسلمين) وفي نسخة بدله : «المصلين» (الموحدين (خطر أى أمر عظيم يخشى منه غضب الله (والخطأ في ترك قتل ألف كافر (أهون أى أخف وأقل عند الله من الخطأ في سفك) أى إراقة (محجمة) بكسر الميم اسم آلة يؤخذ فيها دم الحجامة المعروفة. من دم مسلم (واحد بحسب الظاهر لم يحكم بكفره وحالـه عنـد الله، وفيه مبالغـة؛ لأنه كناية عن قلة القتل وتوهم أن نفس إراقة دم محجمة واحدة بالحجامة لا القتل أهون من قتل ألف كافر وليس بمراد (وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم، في حديث صحيح رواه البخارى وغيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة».
من
قالها
فإذا قالوها ،یعنی صلى الله تعالى عليه وسلم (كلمة (الشهادة بوحدانية الله وبرسالة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يقل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ لأن التزم أحكام الإسلام، فدل عليه ،بالاتزام، ولذا أدخله بعضهم فيه، ولأنه لا يقاتل، وإن جاز قتله غالبًا (عصموا) أى حفظوا وصانوا منى دمائهم) جمع دم أى لم يقتلوا (وأموالهم) عن أخذها منهم كالفئ والغنيمة (إلا) بحقها) استثناء مفرغ، أى بكل سبب إلا بسبب حق يقتل قتلا أو أخذ مال كقتل أو غصب (وحسابهم) عما عملوه في الآخرة.
الجزء 06 — ص ٣٢٨