٣٢٦
القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
سحنون (: (لأنه أى المبتدع (مسلم) وذنبه الذى ارتكبه من بدعته (لم يخرجه من الإسلام) لتصديقه بالله ورسوله والتزام أحكام الدين فى ظاهر حاله واضطراب) أى تردد وشك آخرون في ذلك الحكم من تكفيرهم وعدمه (ووقفوا) عن أحد الطرفين، فلم يحكموا بإسلامهم ولا بعدمه.
عن القول بالتكفير (وضده وهو الإسلام وقول رابع، وهو التفصيل كما تقدم واختلف قول مالك فى ذلك فله قول بتكفيرهم، وقول بخلافه، فلذا اضطرب بعضهم وتوقف آخرون فيهم وفى نسخة واختلاف قولى مالك وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منه أى من هذا القبيل الذى اختلف فيه قوله فتارة قال: يعيد، وتارة قال: لا يعيد (وإلى نحو من (هذا التوقف المنقول عن مالك.
ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى من أئمة أهل الأصول إمام أهل التحقيق والحق) ومقتداهم في الأصول والفروع ولا يلزم من توقفهم إثبات منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة كما توهم وقيل : إنه أشكل لتعطيل كثير من الأحكام، فإن أمرهم في الآخرة إلى الله وقد قيل : من قال لا أدرى، فقد أفتى، وكم توقف المجتهدون فى مسائل من أمور الدين لم تضرهم ولا غيرهم والقاضى أبو بكر الباقلاني اشتهر أنه شافعي، وقيل: إنه مالكي، وصححه بعضهم وسيصرح به المصنف رحمه الله تعالى، فهو الأصح.
(وقال القاضى أبو بكر المذكور : (إنها أى هذه المسألة من المسائل المعوصات) أى الصعبة المشكلة لقوة الآراء المتعارضة فيها، وهو بضم وسكون العين المهملة وكسر الواو المخففة وصاد مهملة وضبطه بعضهم بفتح العين وتشديد الواو، وهو من قولهم اعتاص إذا التوى، والعويص ما لا يفهم من الشعر وغيره ويصعب استخراجه (إذا القوم) ممن ارتكب البدعة (لم يصرحوا بالكفر في شيء مما قالوه وإنما قالوا ما يؤدى إليه أى ما يلزمه الكفر، وظن بعضهم أن القوم هم علماء السلف والمراد أنهم لم يطلقوا عليهم اسم الكفر وما بعده يأباه .
واضطرب (قوله أى قول القاضى فى المسألة فهو مختلف على نحو اضطراب قـول إمامه مالك بن أنس وهذا صريح فى أنه مالكى المذهب و به صرح الزناتي في طبقاته، فقال: أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بابن الباقلانى الأصولي الأشعري المالكي مجدد الدين على رأس المائة الرابعة على الصحيح. انتهى. إلا أنه يحتمل أن يراد به أبو بكر ابـــن العربي المالكي، إلا أن فى العبارة ما يأباه ظاهرا فتدبر، تدر.
(حتى قال القاضى أبو بكر في بعض كلامه إنهم على رأى من كفرهم بالتأويل)
الجزء 06 — ص ٣٢٦