٣٢٠
القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
مانع من عقوبته بمثل ما ذكر وما وجه استبعاده.
(وقال) مالك فيمن قال: القرآن مخلوق هو كافر فاقتلوه، اعلم أن هذه المسألة مما ابتلى بها السلف، حتى اختار بعضهم السجن والضرب، ولم يرضوا بأن يقولوا ذلك ومن الغز، وورى فى كلامه فقال لفظى بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وعدها بأصابعه وقال : هذه الأربعة مخلوقة إلى غير ذلك، والقرآن يطلق على الكلام النفسي والصفة المعنوية القائمة بذات الله تعالى، وعلى الكلام القائم بذاته عند من قال بقدم الألفاظ كالحنابلة، والشهرستاني، وعلى ما يقرأه الناس ويكتبونه، والأولان قديمان والثالث محدث مخلوق، لكنه منه من قوله تأدبا وتنزيلاً
للصورة منزلة ذيها ؛ ولئلا يوهم معنى الاختلاف الذى هو بمعنى الافتراء، والكذب. قال ابن طلحة فى كتاب آداب حملة «القرآن»: أول من قاله الوليد بن المغيرة، وقد فسر قوله تعالى: قرانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوج ﴾ [الزمر: ۲۸]، بغير مخلوق، وورد في الحديث: القرآن كلام الله ليس مخلوق » (۱) ، وعليه انعقد الإجماع قبل ظهور المعتزلة، وحكم من قاله أنه يؤدب، ثم يستفصل، فإن قال : أردت الحروف والأصوات، ترك ولا يقتل، وإن قال: أردت المعنى القائم بالذات، قتل مطلقا، أو إن لم يتب، قولان، وهل يعذر الجهله أم لا؟ فيه خلاف، وموسى سمع كلام الله من غير صوت ولا حرف، كما نرى الله في الجنة من غير جهة وتجسم ولا تجوز التورية عنـه، كمـا مـر إلا اضطرارا. انتهى.
وهذه الرواية عن مالك بناء على أنه يجوز التعزير بالقتل، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء: سياسة، لا ما يفهمه الناس من أنه ما أمر بفعله الإمام على خلاف الشرع، وبـه صرح ابن تيمية فى السيف المسلول كما مر وعليه حمل ما مر من قتل أهل الأهواء، فلا إشكال فيه كما قيل.
(وقال أيضا الإمام مالك فى رواية ابن نافع عن مالك : إنه يجلد ويوجع ضربًا، ويحبس حتى يتوب، وهذا هو الصحيح، وابن نافع تقدمت ترجمته (وفي رواية بشر) عن مالك، وهو بكسر الموحدة ، وسكون الشين المعجمة وراء مهملة ابن بكر التنيسي، بكسر التاء المثناة الفوقية، وتشديد النون المكسورة، ومثناة تحتية، وسين مهملة، وتنيس قرية كانت بقرب دمياط ينسج فيها ثياب مشهورة بغاية الجودة، وهى في جزيرة صغيرة تسمى تونة أكلها البحر، وتاؤها مكسورة على الصحيح، وجوز (۱) أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات (۱۰۸/۱) ، والخطيب في تاريخ بغداد (٣٦/١)، وأورده السيوطى في اللآلى المصنوعة (۳/۱)، والعجلوني فى كشف الخفا (١٤٠/٢).
الجزء 06 — ص ٣٢٠