نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٨٦

٣١٥ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه معجمة إلى الهوى)، أى قوله المؤدى إلى أمر من هوى نفسه من غير نظر للحق وتحقيق له والبدعة)، أى اختراع أمر لم يسبق إليه ولم يرد فى الشرع، والمراد البدعـــة التـي هـي ضلالة، فإن البدعة قد تستحسن لعدم مخالفتها الشرع، وقد تكون واجبة كما فصل في محله. ومقصوده بهذا الفصل بيان حكم من خالف أهل السنة من الفرق الذين لهم مذاهب مذكورة فى الأصول، كالمعتزلة ومن ضاهاهم من تشبيه أي تشبيه الله تعالى بغيره كإثبات يد له وجسم وهذا بيان لما لا يليق أو نعت أى وصف الله سبحانه وتعالى (بجارحة)، أى بإثبات جارحة له والجارحة العضو من اجترح وجرح، بمعنى اكتسب قال الله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم ﴾ [الأنعام: ٦٠]، كاليد والعين ونحوه مما ورد في القرآن والأحاديث. و لم يقصد ظاهره كالاستواء على العرش مما هو مصروف عن ظاهره كما سيأتي بيانه أو نفى صفة (كمال كنفى المعتزلة للصفات فراراً من تعدد القدماء، والمحذور إنما هو في إثبات ذوات قدماء لا ذات وصفات واحترز بقوله: كمال عن الصفات السلبية، فلا وجه لما قيل إنه لم يحترز به عن شيء؛ لأن صفاته كلها كمال (فهذا) المضاف إليه تعالى مع تأويله مما اختلف السلف المتقدمون والخلف) المتأخرون في تكفير قائله ومعتقده أى جعله كافرًا فذهب الأشعرى إلى عدم تكفير أهل الأهواء والمذاهب المردودة، وعلى ذلك أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية وليس على إطلاقه كما ستراه. واختلف قول مالك وأصحابه فى ذلك، أى فى تكفير أهل الأهواء ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة أى فارقوا أهل السنة وانفردوا لمكان مختص بهم؛ لإظهارهم المخالفة وخشية إضلال العامة والخروج إذا قويت شوكتهم (و) لم يختلفوا أيضـا فـي (أنهم يستتابون)، أى تطلب توبتهم ورجوعهم عما قالوه واعتقدوه (فإن تابوا) ورجعوا عما هم عليه قبلت توبتهم وإلا قتلوا دفعًا لشرهم وإضلالهم لغيرهم (وإنما اختلفوا) أى مالك وأصحابه فى المنفرد الذي ليس معه جماعة يتحيز بها عن غيره (منهم)، أى ممن نسب الله ما ذكر فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم للنهى عن تكفير أهل القبلة وترك (قتالهم لتأويلهم ولرجاء توبتهم ورجوعهم ولعدم ضررهم لغير أنفسهم، وفى نسخة وترك قتلهم والمبالغة فى عقوبتهم)، أى تشديد عقوبتهم. (وإطالة سجنهم بفتح السين أى حبسهم مدة طويلة حتى يظهر إقلاعهم، أى رجوعهم عما هم فيه من القلع بمعنى النزع والإزالة أريد به ما ذكر (وتستبين)، أى
الجزء 06 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.