نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٨٣

۳۱۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه وترك هذا القيد لظهوره فلا اعتراض عليه، وبهذا أفتى الشافعية؛ لأن مخالفة الظاهر الصريح لا تعتبر بدون قرينة وهي قاعدة مقررة عند الفقهاء، هذا وفي كلام ابن حجـ بعد قول المصنف رحمه الله تعالى، ويقبل عذره وقضية مذهبنا قبوله (وأفتى فقهاء قرطبة) مدينة بالأندلس معروفة بضم القاف والطاء المهملة وموحدة في مسألة هارون بن حبيب أخي عبدالملك الفقيه الذى تقدمت ترجمته وأخوه هارون لا يعد من العلماء بـل مـن الأمراء وكان ضيق الصدر)، أى فى نفسه ضيق ومزق كثير التبرم)، أى الضجر والقلق مما يصيبه كما فسر به في الصحاح. (وكان) هارون قد شهد ببناء المجهول عليه بشهادات فى أمور تقتضى تكفيره (منها أنه قال فى استقلاله)، أى فى زمن إفاقته وقيامه من مرض أصابه من قولهم استقل إذا ارتفع والمراد أنه برىء منه فقال [لما] برىء منه لقيت في مرضى هذا ما أى أمرًا (لو) كنت قلت أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما، وفي نسخة: ما قد لو قتلت... إلخ. ما استوجبت)، أى استحقيت (هذا) الذى لقيته كله فأفتى إبراهيم بن حسين بن خالد من أجلاء فقهاء المالكية بقرطبة توفى سنة ثمان وخمسين ومائتين بقتله؛ لأن مضمن قوله هو بالتشديد بزنة اسم المفعول، أى ما تضمنه (تجوير الله)، بجيم وراء مهملة، أي نسبته للجور والتظلم منه، أى القول بأنه ظلمه بما فعله والتعريض فيه) أي في نسبة الله تعالى لما لا يليق به كالتصريح)، أى كحكمه في التكفير وإيجاب القتل، ومعنى التعريض ما يقابل التصريح وهو من الكناية وليس هذا محل بيانه وقول المصنف رحمه الله تعالى، التعريض كالتصريح وهو نقل عن أئمة مذهبه، فلا وجـه للاعتراض عليه بأن الفقهاء قالوا في كتب الفقه ليس حكمه حكم الصريح. ونقله عن الشافعية وأفتى أخوه عبد الملك بن حبيب الذى تقدمت ترجمته (وإبراهيم ابن الحسن بن عاصم) وصحح في بعض النسخ حسين بالتصغير بدله، وهو الفقيه الجليل القرطبي، توفى فى رمضان سنة سبع ومائتين وسعيد بن سليمان القاضي بطرح القتل عنه، أى دفعه، وأصل معنى الطرح الرمي للمحقرات، ففى التعبير بـه إيماء إلى أن قتله جائز ولكنه درء عنه إلا أن القاضى رأى عليه (التثقيل بوضع القيود والأغلال (في الحبس والشدة، أى التشديد فى الأدب والنكال لاحتمال كلامه لما ذكر من نسبة الله تعالى للجور والظلم وصرفه إلى التشكي من المرض لتألمـه بـه لا الشكاية من الله ولهذا الاحتمال دفع عنه القتل. وذكر النووى القولين في الروضة من غير ترجيح، وقال شيخ الإسلام زكريا في
الجزء 06 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.