٣٠٦
القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
طالب أن يغسله ويكفنه ويدفنه. وقد ضعفه البيهقي، ويصلى عليه إجماعا، وأما صلاته، صلى الله تعالى عليه وسلم على ابن سلول فلأنه منافق مع أنه نهى عن ذلك بعـده بقوله: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدا ﴾ [التوبة : ٨٤].
(وقول الشيخ أبو الحسن القابسى فى المجاهر)، أى المعلن المظهر للسب (المتمادي)، أى المستمر على إظهاره من قبله وكون ميراثه فيئا (بين) أى ظاهر (لا يمكن الخلاف فيه ولا شبهة لأنه كافر مرتد غير تائب ولا مقلع أى غير راجع عن كفره وردتـه (وهو مثل قول أصبغ ابن الفرج فى المظهر المستهل المتمادي كما تقدم.
(كذلك) أى قول أصبغ هذا وقع فى كتاب ابن سحنون الذي قاله (في الزنديق) الذي يتمادى) ويستمر على قوله الصادر عنه مما كفر به ومثله)، أى مثل قول أصبغ وابن سحنون قول لابن القاسم فى العتبية الكتاب المشهور.
(و) كذا هو قول الجماعة من أصحاب مالك يعنى من علماء المالكية (في كتاب) عبد الملك ابن حبيب فيمن أعلن كفره)، أى أظهره (مثلـه)، أى ما ذكر (وقال ابن القاسم) في المذكور (حكمه حكم المرتد فى أنه لا ترثه ورثته من المسلمين)؛ لأنه كافر (ولا) ترثه أيضًا ورثته من أهل الدين الذى ارتد عن الإسلام إليه)، أى إلى دين آخر كاليهودية والنصرانية؛ لأنه فارقهم للدين الحق فتعلق به حق أهله فلا يعود إليهم بعوده؛ لأنه لا يقر عليه وماله صار فيئا يستحقه المسلمون ولا تجوز وصاياه)؛ لأن ماله خرج من ملکه بردته وصار موقوفا (ولا) ينفذ (عتقه) أيضًا لما ذكر وكذا سائر تصرفاته كبيع وهبة ووقف وغيره فإنه محجور عليه لما ذكر وهذا كله مذهب الإمام مالك. وأما مذهب غيره فالكلام عليه مفصل فى كتب الفقه وليس هذا محل تفصيله (وقاله) أى قال ما قاله ابن القاسم (أصبغ بن الفرج من أن حكمه حكم المرتد لا يورث سواء قتل على ذلك أو مات عليه، أى على إعلانه الكفر.
(وقال) الشيخ أبو محمد بن زيد صاحب الرسالة المالكي الإمام المشهور (وإنما يختلف في ميراث الزنديق الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام وفيه كلام تقدم الذى يستهل بالتوبة، أى يظهرها وأصل معناها الصياح كما تقدم، فکنی به عمــا ذكـر فـلا تقبل منه توبته؛ لأن توبته لخوف القتل وهذا مذهب مالك، وذهب غيره إلى قبول توبته وأنه تجرى عليه أحكام الإسلام في الميراث وغيره. فأما المتمادي)، أى المستمر على زندقته واعتقاده الباطل فلا خلاف في أنه لا يورث عنده وقال أبو محمد) هو ابن أبي زيد، رحمه
الله المذكور آنها (فيمن سب الله
الجزء 06 — ص ٣٠٦