القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
وترمى جيفته حتى تأكله الكلاب جزاء له بما قاله.
(قال) مالك ولقد كدت أى قاربت أن لا أتكلم فيها أى قربت من ترك الكلام في هذه المسألة التي سئل عنها ثم رأيت أى بدا لى رأى اقتضاه الدليـل أنـه لا يسعنى)، أى لا يجوز لى ولا يحل الصمت السكوت عن هذه المسألة وعدم التكلم فيها بالحق الذي يستحقه هذا الخبيث، فشبه الصمت بمكان فيه سعة تضيق على من صمت فكان لا يدخله لما وجب عليه من إظهار الحق فسكت من المشبه به ودل عليه بروادفه تخييلاً، ففيه تخييلية ومكنية وإنما كان مالك رحمه الله، أراد السكوت عن هذا؛ لأنـه كذب لا يروج على أحد في حق من عصمه الله وحماه عن أن تصل إليه يد أحد ممن يؤذيه وكأنه تلميح لما وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم حين عرض نفسه على القبائل فرجموه حتى أدموا ساقيه وكان ذلك من أولاد عبد ياليل كما فصل في السير، أو لما وقع له، صلى الله تعالى عليه وسلم، بأحد وهو مشهور أيضًا.
(قال ابن كنانة تقدمت ترجمته فى المبسوط اسم كتاب كما تقدم من شتم النبي) صلى الله تعالى عليه وسلم بسبه صريحا من اليهود والنصارى بيان لمن (فارى)، أى اعتقد وأفتى (للإمام أى للسلطان؛ لأنه أحد معانيه وكذا المنصوب من جانبه ممن له تنفيذ الأحكام أن يحرقه بالنار، أى يلقيه فيها وهو حى، وهذا ما لم يجزه علماء الشرع لما ورد في الحديث: أنه لا يعذب بالنار إلا الله أو خالقها (۱) ، ولذا قال (وإن شاء)، أى الإمام (قتله) بضرب عنقه ثم حرقت بالتشديد وفي نسخة حرق بحذف التاء (جثته)، أى إحراق بدنه بتمامه بعد موته وإن شاء الإمام أحرقهم بالنار أحياء).
وفي نسخة وإن شاء أحرقه بالنار حيًا، وهذا مذهب مالك في جواز إحراق مـن استحق القتل، وغيره من العلماء يأباه وهو مثلة ومذهب الشافعي أنه لا يجوز إلا قصاصا لحديث من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه (۲)، واستدل مالك لما قاله بأن عليا، كرم الله وجهه، فعله وبقوله عليه السلام في حـق مـن ارتـد: «إن وجدتموه فاحرقوه»، وغيره يقول : إنه منسوخ كما نسخت المثلة لقوله تعالى: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوتُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦] ، وهو مذهب أبي حنيفة إذا تهافتوا في سبه)، أى وقعوا فيه، والمراد أنهم أكثروا منه علنا وأصل التهافت السقوط شيئًا فشيئًا، ثم استعير لما ذكر
(1) أخرجه أبو داود برقم (٢٦٧٥)، عن عبد الله بلفظ: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، والبغوى في شرح السنة (١٩٨/١٢). (۲) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (۱۵۹۹۳)، وقال ابن حجر في التلخيص: في الإسناد بعض من يجهل. انظر: التلخيص (۱۸۸۳).
الجزء 06 — ص ٣٠١