نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٦٩

۲۹۸ القسم الرابع في تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه لمثلكم ففى هذا الكلام وما يشبهه عند ابن القاسم يستحق قائله (الأدب)، أى التأديب بالضرب (الموجع) وفى نسخة الوجيع والسجن الطويل مدته زجرا له ولأمثاله؛ لأنـه ليس صريحا في الشتم قال: وأما إن شتم ذمى (النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شتما يعرف أنه شتم صريح (فإنه يقتل إلا أن يسلم قاله مالك غيره (مرة، أى مرارًا عديدة و لم ينقل عنـه فيـه غيره (ولم يقل يستتاب) بل أطلقه فيحتمل أنه إن تاب لم يقتل ولذا قال ابن القاسم ومحمل قوله)، أى مالك عندى إن أسلم) بنفسه (طائعا) من غير إكراه له وهو مخالف لما تقدم في غير هذه الرواية، وهذا بناء على أنه لا يصح إكراهه على الإسلام، وعند الشافعي يصح إكراه الحربي عليه دون الذمى، وفى قول يصح إكراه الذمي هنا؛ لأنه ،بشتمه صلى الله تعالى عليه وسلم، نقض العهد فيصير حربيا ، والكلام عليه مفصل في : كتب الفقه. وقال ابن سحنون في جواب سؤالات سليمان بن سالم فى اليهودى وفى نسخة حذف في فهو مبتدأ خبره قوله يقول للمؤذن إذا تشهد أى قال في أذانه أشهد أن محمدا رسول الله (كذبت) إنكارًا للرسالة (يعاقب العقوبة الوجيعة) بالضرب الشديد والسجن الطويل ولا يقتل؛ لأنه مما كفر به وفى النوادر) اسم كتاب لابن أبي زيد صاحب الرسالة المالكى من رواية سحنون عنه، أى عن مالك من شتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اليهود والنصارى بغير الوجه الذى به كفروا ضربت عنقه كما مر . إلا أن يسلم فلا يقتل؛ لأن إسلامه توبة مقبولة والإسلام يجب ما قبله (قال محمد بن سحنون فإن قيل: لم قتلته أى الذمى فى سب النبي، أى بسبب سبه له، صلى الله لم تعالى عليه وسلم، ومن دينه أى اعتقاده وعادته سبه) وتكذيبه) بإنكار بعثته وهذا مما كفر به (قيل) في جوابه (لأنا) لم تعطهم العهد على ذلك إذا ضربت عليهم الجزية بشروط، منها أن لا يطعنوا في ديننا فهو نقض عهد منه (ولا)، أي لم تعطهم العهد (على قتلنا)، أى قتل أحد منا (و) لم نعطهم العهد على أخذ أموالنا فإذا قتل واحدا منـا قتلناه وإن كان من دينه استحلاله، أى استحلال قتلنا وأخذ أموالنا (فكذلك بنقض عهده إظهاره لسب نبينا له فإنا شرطنا عليهم أن لا يطعنوا في الدين وإلا لا يظهروا كفرهم لما فيه من نكاية أهل الإسلام وإن كان ذلك من اعتقادهم الباطل. قال سحنون) حال هذا في الحكم (كما لو بذل لنا أهل الحرب)، أي أعطونا بعد امتناعهم ومحاربتهم لنا الجزية على شرط إقرارهم على سبه، أى على أن نقرهـم ولا نمنعهم من سبه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجز لنا ذلك، أى أخذ الجزية وتقريرهم :
الجزء 06 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.