٢٩٦
القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
الإسلام بالذي يسقطه عنه الجرائته كما وجب عليه من حقوق المسلمين قبل إسلامه من قتل وقذف بيان لما وجب فلا يسقط بإسلامه القصاص وحد القذف.
وقوله كما إلخ خبر مبتدأ مقدر أى وهو كما إلخ؛ فلا وجه لاستشكاله (وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم إذا سبه صلى الله تعالى عليه وسلم فإن لا نقبل توبة الكافر أولى إلا أن ما قاله غير متجه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله بنص الحديث المار، فالفرق بينه وبين توبة المسلم في غاية الظهور عن البيان بل قالوا إنه يثاب على كل ما فعله من الحسنات حال كفره إذا أسلم وسبه صلى الله تعالى عليه وسلم، فيـه حـق الله وللآدمى فيغلب الأول إذا اعتضد بإسلامه، وفى نسخة: وإذن كنا... إلخ.
وإذن هذه قيل: إنها الشرطية حذفت الجملة المضافة إليها وعوض عنها التنوين، وهذه وإن لم تشتهر فإن الزركشى نقلها فى البرهان، وقد رأيت غيره صرح بها أيضًا.
أحد
(قال مالك) فيما نقل عنه فى كتاب ابن حبيب) وهـو من روى عنه وكتابه يسمى الواضحة (والمبسوط) اسم كتاب فى الفقه (و) قال عبد الرحمن (ابن القاسم) أحد أصحاب مالك كما تقدم.
وابن الماجشون) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التميمى الفقيه صاحب مالك توفى سنة اثنين أو أربع عشرة ومائتين، وأخرج لـه الستة والماجشون معناه الأبيض المشرب بحمرة وهو معرب ماه ،كون ومعناه لون القمر، وله تفصيل في كتب أسماء الرجال واسمه ميمون أو يعقوب وهو مدني.
الله
الله
عثمان أو بن
وابن عبد الحكم) وهو محمد بن عبد بن عبد الحكم بن عبد أعين بن الليث، توفى فى ذى القعدة سنة ثمان أو تسع وستين ومائتين، وهو إمام جليل الله وله أخوة ثلاثة من العلماء (وأصبغ بن الفرج كما تقدم فيمن شتم لبينا)، صلى تعالى عليه وسلم من أهل الذمة أو أحدًا من الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام قتل إلا أن يسلم فلا يقتل لما مر .
(وقاله)، أى قال قول مالك هذا ابن القاسم فى (العتبية الكتاب المشهور في فقه مالك (وعند محمد بن المواز وابن سحنون وقال سحنون وأصبغ: لا يقال له أسلم ولا لا تسلم المراد أنه لا يكلف بشيء يتعلق بالإسلام إذ لا يقال له لا تسلم ولكن إن أسلم من قبل نفسه بلاتكلف له (فذلك، أى إسلامه يكون له) توبة مقبولة تدرأ الحد عنه، وقد قيل هنا إن ما وقع من مخالفة أصحاب مالك له أنهم مقلدون له بناء على مع اعتبار المصالح المرسلة عنده على ما تقرر في علم الأصول، فإن المصلحة إذا اقتصت أمـرا
الجزء 06 — ص ٢٩٦