القسم الرابع في تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
۲۷۷
القتل من مسألة الزنديق؛ لأنه حق الله، وهذا ترجيح منه للقول الثاني لتسوية الأول بينهما لا يتصور فيها (الخلاف الذى فى الزنديق على الأصل والقاعدة الفقهية من الماشحة حقوق الآدمى (المتقدم) بيانه (لأنه)، أى سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حق متعلق للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم و حق لأمته بسببه)؛ لأنهم كورثته في إرث حقوقه (لاتسقطه التوبة كسائر حقوق (الآدميين التى لا تسقط إلا برضى الخصم. والزنديق حكمه إذا) تاب بعد القدرة عليه بـأخذه بعد العلم بأنه زنديق فعند مالك والليث بن سعد (وإسحاق بن راهويه (وأحمد بن حنبل (لاتقبل توبته) ولا يسقطها قتله وعند الشافعي (تقبل توبته وما نقله المصنف عن الشافعي هو الصحيح من أقوال خمسة مفصلة في كتب الفقه.
واختلف)، أى اختلف النقل فيه عن أبي حنيفة، وأبى (يوسف) من أصحابه وترجمته مشهورة لا حاجة للتطويل بها وحكى) أبو بكر ابن المنذر الإمام الحافظ المشهور كما تقدم عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه (أنه أى الزنديق (يستتاب)، أي تقبل توبته إن تاب بعد القدرة عليه وإلا قتل وقال محمد بن سحنون ولم يزل بفتح أوله وضم ثانيه مبنيا للفاعل مضارع من الزوال، أى لم يذهب ويسقط القتل عن المسلم الذى سب النبي بالتوبة والرجوع (من سبه بعد صدوره منه (لأنه لم ينتقل من دين) هو حق (إلى غيره) هو دين باطل فليس مرتدًا وإنما هو على دين الإسلام، لكنه صدر عنه ما الحد عليه وإنما فعل شيئًا) وهو السب الموجب للحد وحده عندنا القتل)
يوجب
والحدود لا تسقط بالتوبة كما تقدم.
(لا
لا عفو فيه لأحد)؛ لأن حدود الله لا يسامح فيها فهو من هذا الوجه (كالزنديق) المظهر للإسلام (لأنه)، أى الزنديق (لم ينتقل من ظاهر فى الحقيقة إلى ظاهر) في الباطلية غيره لبقاء ظاهر إسلامه على حاله، قيل في تعليله هذا نظر؛ لأنه إن أراد أنه لم ينتقل لدین نبی آخر کموسی و عیسی عليهما السلام يرد عليه أنه لو صار مشركا تقبل توبته وظاهره أن من لم ينتقل لدين لا تقبل توبته وفيه نظر، وحكم الزنديق مفصل في الفروع والمصنف لم يفصل فى السب بين القذف وغيره.
والشافعية لهم فيه تفصيل وفرقوا بينهما، إلا أن المصنف نقل ما في مذهبه وهو ثقة فيه لا يعترض عليه مذهب غيره، وسنفصله فى آخر هذا الباب بما يشفى الصدور. وقال القاضى أبو محمد بن نصر) تقدم بيانه (محتجا لسقوط اعتبار توبته، أى توبة من سب النبي الله فإنه تقبل توبته والفرق بينه وبين من سب الله تعالى) وكان الظاهر
الجزء 06 — ص ٢٧٧