القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
الباب الثاني من هذا القسم الرابع (في حكم سابه)
ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته]
۲۷۵
شرعًا (وشانئه)، أى مبغضه والمراد من يعيبه لبغضه وعداوته له (ومتنقصه)، أى ذاكر ما فيه نقص له صلى الله تعالى عليه وسلم، ومؤذيه و في ذكر (عقوبته) التي يستحقها (وذكر استتابته، أى هل تقبل توبته أم لا (ووراثته) فهل تورث أمواله أم لا؟
قال القاضى أبو الفضل عياض المؤلف، رضى الله عنه، قد قدمنا) في هذا الكتاب ماهو سب وأذى فى حقه عليه السلام وذكرنا فيما تقدم أيضًا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك المذكور من السب والأذية، وتقدم أيضًا الكلام على هذا الإجماع (وقائله)، أى من يقوله ويتكلم به وتخيير الإمام فى قتله بالسيف (أو صلبه) تشهيرا لـه بين الناس (على منوال ما ذكرناه مفصلاً (وقررنا)، أى ذكرنا (الحجج)، أى الأدلة من الكتاب والسنة القائمة عليه وبعد مبنى على الضم، أي بعد ما ذكرناه.
(فاعلم أيها المخاطب بما ذكرناه من كل من يقف عليه أن المشهور من مذهب الإمام مالك وأصحابه من أهل مذهبه (وقول السلف من الصحابة والتابعين (وجمهور العلماء)، أى أكثرهم (قتله) خبر أن وهى وما بعدها سادة مسد مفعولى اعلم (حدا)؛ لأنه حد قذف مخصوص بالأنبياء كما تقدم (لا) كفرًا)، أى لا يقتل بسبب كفـره؛ لأنـه ردة إن أظهر التوبة منه أى مما قاله لأنه إن أصر عليه يكون كافراً.
(ولهذا) أى لكون قتله حدًا لا تقبل توبته عندهم؛ لأن الحدود لا تسقط بالتوبة وإنما تنفعه توبته في الآخرة إن أخلص فيها ولم تكن تقية ولا تنفعه استقالته، أى طلبه الإقالة من ذنبه وما قاله وهى فى معنى التوبة ولا) فيئته بالفاء والهمزة المفتوحتين بينهما يـاء ساكنة وتاء التأنيث، أى رجوعه عما صدر منه كما قدمناه قبل، أي قبل هذا (وحكمه) شرعًا (حكم الزنديق و هو مظهر الإسلام و مسر) الكفر)، أي مبطنه ومخفيه في سره وباطنه (فى هذا القول الذى قاله من السب، وقيل: المراد به القول المشهور عن مالك وأصحابه ومن وافقهم عليه، وغيرهم يقول: تقبل توبته ولا يقتل.
وسواء كانت توبته على هذا القول المشهور عن مالك بقتله حدًا بعد القدرة عليه) بأخذه من جانب الحاكم (والشهادة) عنده (على) ثبوت (قوله) الذي استحق به القتل (أو جاء تائبا من قبل نفسه بدون أخذ له وقبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة بمعنى جهة لأنه حد وجب (عليه شرعًا بسبب قذفه والحد (لاتسقطه التوبة كسائر الحدود)
الجزء 06 — ص ٢٧٥