القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
٢٦٩
موضوعة (لا أصل لها أى لا نقل لها ولا سند صحيح، يقال: كلام لا أصل له أى
كذب.
أو منقولة عن أهل الكتاب، أى اليهود والنصارى كبعض قصص الأنبياء الذين يلبسون) بتخفيف الباء الموحدة وتشديدها، أى يخلطون الحق) بالباطل) الذى اختلقوه وافتروه كان يكفيه طرحها، أى ترك ذكرها ويغنيه عن الكلام عليها بتأويلها وتوجيهها التنبيه على ضعفها وأن رواتها لم تنقل عمن يعتد به إذ المقصود من الكلام على مشكل ما فيها مما يخالف ظاهره الصواب إزالة اللبس بها، أي التباسها على من لا علم عنده واجتثاثها)، أى قلعها وقطعها بجيم ومثناة فوقية وثـائين مثلثين، وأصلها قطع أصول الشجر فاستعير لما ذكر.
وقوله من أصلها ترشيح فيه تورية (وطرحها)، أى تركها رأسا (اكشف)، أى أظهر وأبين (للبس) من ذكرها وتأويلها وأشفى للنفس)، أى أكثر شفاء من تأويلها وهذا تحامل منه فإنها بعد شيوعها لابد من بيانها حتى لا يغتر بها الجهلة، وفي كتاب ابن فورك فوائد جليلة ومعان بديعة يعرفها من وقف عليه مع أن في كتابه أحاديث منها كحديث نزول الرحمن، ومنها ماهو ضعيف نبه على ضعفه كما ذكره
ماهو صحيح، في كتابه.
* * *
(فصل: ومما يجب على المتكلم على ما يجوز على النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم، وما لا يجوز)
عليه كما تقدم بيانه (والذاكر من حالاته ما قدمناه في الفصل) الذي ذكر (قبل هذا على طريق المذاكرة) مع أقرانه (والتعليم لمن هو دونه من طلبة العلم (أن يلتزم) فاعل يجب أى يلازم من غير ترك فى كلامه عند ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر تلك الأحوال التى وقعت له الواجب من توقيره وتعظيمه ما يليق به (ويراقب) المتكلم في كلامه الصادر منه حال) (لسانه بتعبيره بعبارة حسنة ولا يهمله)، أى لا يترك توقيره (ويظهر) بتحتية مضمومة أو فوقية مفتوحة (علامات الأدب) يجوز نصب علامات ورفعها (عند ذكره) حالاً ومقالا.
(فإذا ذكر ما قاساه من (الشدائد كما وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم، في ابتداء دعوته وأذية المشركين له ظهر عليه الإشفاق عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، بإظهار شفقته عليه مما أصابه والارتماض)، أى احتراقه ولوعته وهو بالضاد المعجمة ويقال :
الجزء 06 — ص ٢٦٩