نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٢٨

القسم الرابع في تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه اللغوى وقد ذكره الرضى فى باب الضمائر فلهذا قال بوزن اسمه كقول المتنبي: ٢٥٧ كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب أراد بفعلة خولة استبراء لدينه أى طلبا ؛ لأن يكون دينه بريئًا من تنقيص أحد والخوض في عرضه بالتعيين (وتحفظا)، أى حفظًا وصيانةً لنفسه من المشاركة في ذم أحد ممن هجا بروايته) لما هجا به أو نشره أى إشاعة ذكره وهـذا فـي حـق آحاد الناس فكيف بما يتطرق إلى عرض سيد البشر المبرأ من دنس النقائص (صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم، وهذا كما يقال: سبك من بلغك، والحاكى أحد الشاتمين. * * * فصل الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم) بما ليس فيه نقص له (أو) ما يختلف في جوازه (عليه من بعض العوارض البشرية كما قال وهو ما يطرأ أى يحدث عروضه له من الأمور البشرية به ويمكن إضافته أى وصفه ونسبته إليه) على وجه يليق به وفى نسخة إضافتها أو بذكر ما امتحن بـه) أى ابتلى به من أمور الدنيا زيادة لأجره وصبر فى ذات الله، أى لأجل الله ابتغاء لرضاه لا عجزاً منه ولا لغرض ،آخر هذا معنى اللفظ والمراد به هنا وتحقيقه أن ذات في أصل وضعه مؤنث ذو معنى صاحب، ثم توسع فصحاء العرب فيه قديما فاستعملوه بمعنى الجهة والجانب الذى يقصد ويتوجه إليه، صاحب القصد لتعلقه به ثم شاع في كل ما يتعلق بشيء ما. ومنه الحديث الوارد فى حق إبراهيم الخليل المتقدم: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في ذات الله » (١) ، أى فيما يتعلق بالرب جل وعلا، ولأجله فجاءهـا مـن هنـا معنى التعليل. ومنه قول حبيب رضى الله تعالى عنه، الذى رواه البخاري في صحيحه وغيره، رحمهم الله تعالى: ولست أبالى حين أقتل مسلماً على أي شق كان الله وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعى مصرعی كذا حققه ابن السيد وغيره من أئمة اللغة، وهو المعول عليه، وأما استعماله في النفس والحقيقة فلم يصح عن العرب، ولذا قيل: إنه غير صحيح وإطلاقه على الله مع أنه مؤنث غير جائز، وقولهم فى النسبة إليه ذاتى لحن كقولهم صفاتي وهو من اصطلاح (۱) تقدم تخريجه.
الجزء 06 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.