نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٢٢

القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه المفعول، أى واجب على كل مؤمن فهو فرض على كل من بلغه خلافه. ٢٥١ لكن إذا قام بهذا المذكور من الحماية والذب عنه من ظهر به الحق بقدرته على إجراء حكمه فيه وفصلت به القضية، أى وقع له حكم فاصل بين الحق والباطل بقوته وبان به الأمر أى ظهر ما يستحقه وأقيم عليه ما يستوجبه (سقط عن الباقي)، أى عن بقية الناس (الفرض) الذى وجب عليهم؛ لأنه فرض كفاية لا فرض عين وبقى الاستحباب فى تكثير الشهادة عليه على من صدر عنه مثله مما لا يليق (وعضد) بسكون عضده إذا قواه ونصره. الضاد المعجمة من (التحذير منه أى من قائله وقوله، وهذا أحد الأقوال فى فرض الكفاية إذا قام بـه البعض سقط عن غيره وسقط عنه الوجوب، وهل يبقى استحبابه وندبه أو إباحته و جوازه؟ ففيه خلاف، وهذا مبنى على أنه هل يجب على الجميــع ابتداء أو على بعض غير معين والكلام فيه مقرر فى كتب أصول الفقه وليس هذا محل تفصيله وقد أجمع السلف المتقدمون من العلماء المحدثين على بيان حال المتهم بالكذب في الحديث) النبوى من رواته فكيف بمثل (هذا المتهم بالغض عن مقام النبوة وتنقيصها فالاعتناء بذاته الشريفة ألزم منه بحديثه. (وقد سئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد تقدمت ترجمته عن الشاهد، أى من تقبل شهادته (يسمع مثل هذا الكلام الذى يستحق قائله ما مر فى حق الله تعالى أيسعه)، أى أيحل له ويجوز فهو مجاز بتشبيه، قوله: (أن لا يؤدى شهادته بمحل ذا سعة، أي أن لا يقيم الشاهد عليه عند حاكم يقضى عليه بما يستحقه (قال) ابن أبي زيد (إن رجا)، أى ظن ظنا راجحا أو علم نفاذ الحكم، أى أن يمضى الحاكم بشهادته عليه فليشهد) أى يلزمه الشهادة بما سمعه. (وكذلك) يلزمه الشهادة إن علم أن الحاكم الذى تقام عنده الشهادة الايرى القتل بما شهد به، أى مذهبه أن القائل لا يستحق القتل عنده (ويرى) أنه إنما يستحق (الاستتابة)، أى طلب التوبة منه (والأدب)، أى التعزير دون القتل، وقوله: (فليشهد ويلزمه ذلك تأكيد لما فهم من قوله كذلك وهذا مذهب الإمام مالك، ومذهب غيره أنه يلزمه الشهادة مطلقا وإن لم يكن يدعى عليه؛ لأنه لا يلزم طلب الشهادة في حقوق الله، وما ورد من الذم في حق من شهد ولم يستشهد محمول على حقوق العباد. (وأما الإباحة لحكاية (قوله الذى فيه سب وتحقير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أى جوازها وحلها (لغير هذين المقصدين من الإنكار والتنفير عنه والتجريح والنقض ،
الجزء 06 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.