نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٠١

۲۳۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه قال القاضى أبو الفضل عياض المؤلف رحمه الله تعالى (وقد كان اختلف شيوخنا) من علماء المغرب المالكية فيمن) قال لشاهد شهد عليه بشيء من الحقوق ادعى به عليه (ثم قال ذلك الشاهد (له) أى للمدعى عليه وقد اتهمه في شهادته (تتهمني) بحذف همزة الاستفهام أى أتتهمني ، أى تنسب لى سوءًا وأمرًا يقتضي عدم قبول شهادتي والتهمة سوء ظن كما تقدم. (فقال له الآخر) المشهود عليه بحق (الأنبياء يتهمون ببناء المجهول أي يسند لهم التهمات وهذا مقول القول فكيف أنت أى أنت أولى بأن تتهم لبعد مقامك عنهم وكيف استفهام إنكارى استبعادى نحو كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ۲۸] فكان شيخنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر تقدمت ترجمته (يرى قتله أى يعتقد وجوبه لبشاعة ظاهر اللفظ أى قباحته بحسب الظاهر المقتضى؛ لأنهم وقع منهم ما يقتضى سوء الظن بهم وبشاعة بموحدة وشين معجمة، وروى شناعة بمعجمة ونون وهما متقاربان قيل وتعبيره بالمضارع فى يتهمون الدال على الاستمرار التجددى هـو المستبشع، ولو عبر بالماضى لم يكن فيه كبير استبشاع؛ لأنه قد وقع اتهامهم من جهلة الكفرة والفجرة وإن احتمل أنه حكاية الحال الماضية من اتهامهم بالكذب والسحر وغيره. الله عبد وكان القاضي أبو محمد بن منصور) اسمه عبد الله محمد بن بن منصور، ومنصور جده بن محمد بن منصور بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي، ولد سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وتوفى فى شعبان سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، وهو إمام محدث مالكي المذهب (يتوقف) أى يتردد (عن) القتل فلا يقدم على الحكم به (لاحتمال اللفظ) المذكور عنده أن يكون خبرًا عمن اتهمهم من الكفار الذين اتهموهم بما لا يليق بهم كمن كذبوهم، وهذا مما وقع وقائله لا يعتقد ما قالوه قال ابن حجر: وهذا الثـانـي هـو الأوجه. وأفتى فيها) أى فى هذه المسألة المتقدمة (قاضي قرطبة أبو عبد الله بن الحجاج بنحو محمد أحمد خلف بن بن بن إبراهيم هذا الذى أفتى به ابن منصور، من التوقف فيه وهو التجيبي المالكى العلامة المحدث الشهيد، ولد سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وقتل وهـو ساجد بجامع قرطبة قتله رجل مجنون، يقال: إنه ضربه بسكين في خاصرته فقتله، وقتله العامة في الموضع الذى قتله فيه سادس عشرين من شهر رمضان ودفن بعد العصـر فـي مشهد عظيم وليس ابن الحاج هذا صاحب المدخل وشدد القاضي أبو محمد) ابن منصور المذكور آنفا (تصفيده) أى جعله فى صفد وهو القيد يقال: صفدته، وصفدته
الجزء 06 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.