٧٤
القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه
إلى اختيارهم فهو مشاورة مخيرًا فيه ولذا اختلفوا فيه وراجعوه وبعضهم)، أى بعض
الصحابة (لم يفهم ذلك فظنه واجبًا لا تجوز مخالفته فأنكر على من خالف فيه. فقال: استفهموه)، أى استخبروه ، صلى الله تعالى عليه وسلم، عما أراده بأمره، (فلما اختلفوا فيما بينهم كف عنه صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: «قوموا عنى»، أو كف القائل عن طلب الاستفهام منه إذ لم يكن بالياء والتاء، أي يوجد أو هي ناقصة (عزمة) واجبة الامتثال بالرفع والنصب ولما رأى صلى الله تعالى عليه وسلم، أو الكاف، ولما بكسر اللام وتخفيف الميم، ولا يجوز الفتح والتشديد، وفي نسخة، ولمـا رأوه من صواب رأى عمر رضى الله تعالى عنه في تركه لما عرفوه من شدة رأيـه وموافقاته، رضى الله تعالى عنه.
الله
الله
ثم هؤلاء القائلون بهذا الوجه (قالوا) و على هذا يكون امتناع عمر رضی تعالى عنه، من كتابة ذلك الكتاب (إشفاقا) وحذرًا على النبي)، صلى الله تعالى عليـه وسلم، من تكليفه فى تلك الحال أى حال وجعه وألمه إملاء) الكتاب أو إشفاقه من أن يدخل عليه مشقة من (ذلك الإملاء (كما ) يشهد له إنه قال: إن النبي صلى تعالى عليه وسلم اشتد به الوجع)، فهذا صريح فى شفقته عليه من النعـب وتألمـه مـع علمه، بأنه، صلى الله تعالى عليه وسلم لم يدع شيئًا إلا أعلمهم به بكتاب الله و لم يكن صلى الله تعالى عليه وسلم، ليؤخر بيان أمر من مهمات الدين، وقد قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣].
المتألفة.
وسنته،
(وقيل: خشی عمر رضی الله تعالى عنه وخاف أن يكتب أمورًا يعجزون عنها) ولا يوفونها حقها، فيحصلون)، أى يقعون فى الحرج، أى ما يضيق عليهم من الآثــام (بالمخالفة) لما أمرهم به ورأى عمر)، رضى الله تعالى الله تعالى عنه، برأيه هذا أيضًا، أن الأوفق بالأمة)، أى الأسهل والأكثر رفقًا بهم فى تلك الأمور التي أراد كتابتها لهم (سعة الاجتهاد أى ما يتوسعون فيه باجتهادهم، واستنباطهم من النصوص (وحكم النظر)، أى نظر من يجتهد في المقدمات التي يريد الاستنباط منها نظراً صحيحًا مقرونا بشرائطه، وطلب الصواب) بالنظر فى الأدلة والنصوص، ومقتضياتها وموانعها، فيكون المجتهد (المصيب و المجتهد (المخطى) فى الحكم الشرعى (مأجورا) مثاباً، أما الأول، فله أجران أجر اجتهاده وأصابته الحق، والثانى له أجر اجتهاده فقط، لبذله جهده في طلب الصواب والحق وهذا بناء على أن المصيب واحد منهما، والقول: بأن كل مجتهد مصيب ليس مرضيًا كما بين فى كتب الأصول، وأجر المخطئ، إنما هو على سعيه وطلبه للحق لا على خطأه، لكنه لا إثم عليه في اجتهاده إذا كـان مـن أهـلـه
الجزء 06 — ص ٧٤