نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٣٣

٦٢ القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه (كما قال تعالى): في بيان هذه القصة وما فيها من الحكم وما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ، أى ليس أبا حقيقيا لأحد منهم فإنه، صلى الله تعالى عليـه وسلم لم يعش له ولد ذكر ، وابنه إبراهيم مات صغيرًا لم يبلغ سن الرجولية ومن جوز أن يقال له : أب المؤمنين كما يقال : لنسائه أمهات المؤمنين، فإنما هي أبوة شفقة وتعظيم الله وكان زيد رضى عنه، يقال له: ابن محمد فلما نزلت الآية لم يقل له ذلك، فعوضه الله عنه بذكر اسمه في القرآن المتلو فى المحاريب، ولم يقع هذا لغيره من الأمة، وأما عنهما، فليست بنوتهما حقيقية كما لا يخفى فلا يثبت لأحد الحسن والحسين، رضى الله حكم البنوة الحقيقية منه، صلى الله تعالى عليه وسلم. : (و) لذا (قال) الله عز وجل في هذه الآية ولِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. حَرج الله [الأحزاب: ۳۷]، أى تضييق فى أمر النكاح وهو تعليل لقوله: زَوَجْنَكَها ، أى شرعنا لك ذلك توسيعا على الأمة لا خاصية لك في أزوج أَدْعِيَا بِهِمْ ، جمع دعى بمعنى مدعو وهو من يلصق نسبه بنسب غيره، وليس بينهما بنوة حقيقية، وقوله : إذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً ، بالتزويج والنكاح (ونحوه)، أى مثل ما ذكره، وبمعنـاه مـعـزو (لابـن فورك) تقدمت ترجمته. (وقال أبو الليث السمرقندى تقدم بيانه أيضًا، فإن قيل: إذا كان الله قدر له، صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجها ورضيه له فما فائدة أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، زيدا يامساكها بقوله : أمسك عليك زوجك فهو أن الله تعالى أعلم نبیه)، صلى الله تعالى عليه وسلم أنها زوجته صلى الله تعالى عليه وسلم، (فنهاه) أى نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، زيدًا عن طلاقها وإخراجها من زوجيته (إذ لم يكن بينهما أى بين زينب وزيد، وهو تعليل لنهيه. (ألفة)، أى محبة؛ لأنها لم ترض نكاحه لشرفها، وكانت تطيل لسانها عليه، فألقى الله في قلبه كراهتها، حتى أحب فراقها ليقض الله أمرًا كان مفعولاً، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه قدر لها نكاحها له وأمره به فلما طلقها زيد خشی) صلى الله تعالى عليه وسلم قول الناس باعتبار ما اعتادوه في الجاهلية أنه يتزوج امرأة ابنه لتوهمهم أن التبنى كالبنوة الحقيقية، وإنما خشيه، وهو لا إثم فيه، كراهة القيل لمن لا يعرف حقيقة الحال كما هو حقيقة حال الأشراف، فأمره) بزواجها إزالة لما يخشاه ليباح ذلك لأمته اقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم توسعة عليهم، كما قال تعالى: لِكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَج أَدْعِيَا بِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، فنفى عنهم الحرج لينفيه عنه بالطريق الأولى تطييبا لنفسه صلى الله تعالى عليه وسلم، وإزالة لطعن
الجزء 06 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.