٢٥٤
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
الأصل الهيئة فى السير، ثم صارت اسما للطريقة يقال : سار سيرة حسنة أى طريقه وحاله العدل وعدم الخروج عن الحق، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ [النحل : ٩٠] قيل في تفسيره العدل الفرائض والإحسان النافلة، وقيل: العدل استواء السريرة والعلانية والإحسان أن تفضل السريرة العلانية، وقيل: العدل الإنصاف والإحسان التفضيل. وقال ابن عطية العدل فعل كل مفروض من العقائد والعبادة وأداء الأمانات والإنصاف والإحسان فعل المندوب.
وقال البغوى: العدل بين العبد وربه إيثار حقه على حظ نفسه، واجتناب الزواجر وامتثال الأوامر، وبينه وبين نفسه منعها عما فيه هلاكها، والصبر بينه وبين غيره بذل النصيحة وترك الخيانة وإنصافهم من نفسه والصبر على أذاهم قيل: جعل العدل سيرته صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينافي أن يكون الإحسان سيرته فى محل يليق به، ولا أن يكون العفو طبيعة له صلى الله تعالى عليه وسلم لمصلحة تليق بالمقام، وقيل عليه: إن الإحسان أخص من العدل، فإن تمثيل المشركين بحمزة رضى الله تعالى عنه في أحد، وعدم تمثيل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلاهم ،إحسان، ولو فعلـه كـان عـدلاً، ومقتضى هذا أن الإحسان ينفرد عن العدل وليس كذلك، وأما العفو: فإن كان بإذن الشرع كعفوه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الذى اخترط سيفه ليقتله فهو عفو وعدل، وعفوه عما لم يؤذن كالحدود لم يقع منه لعصمته صلى الله تعالى عليه وسلم عن مثله.
أقول: هذا القائل فسر العدل بالمساواة فى المكافاة إن خيراً فخير وإن شرا فشر، والإحسان أن يقابل الخير بمثله وزيادة والشر بأقل منه، ومقتضاه تغايرهما ومراده المقابلة فيما لابد من مقابلته وترك العفو عنه ، فلو أذن له فى العفو، أو التقليل وفعل ذلك لم يكن عدلاً ولا جورًا؛ بل مرتبة زائدة على العدل والمعترض ظن أن كل ما ليس بعدل جور وليس وكذلك.
والحق شريعته الذى رأيناه فى النسخ المقروءة بنصبهما عطف على مفعول أجعل، وحينئذ لا يرد عليه شيء كما أورد على الرفع، فإن تعريف طرفي المسند والمسند إليه يقتضى الحصر، فيقتضى بمفهومه أن ما عداه من الشرائع باطل وليس كذلك، ولذا قال بعضهم: المراد الحق الكامل الذى لا ينسخ ؛ وقيل : الحصر على ظاهره ولا يحتاج في تصحيحه إلى تقدير ذلك الوصف، أو جعل التعريف عهديًا عبارة عنه، لأن شريعته في زمن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام لم يكن فى الشرائع حق غيرها وما سواها باطل، كذا في النسخة التى عندى ولا محصل لها ولا يندفع السؤال بما قاله، ولك أن تقول إن شريعته في زمانه هي الحق لا غيرها لانتساخ الشرائع بها، والكلام يفيد هذا
الجزء 01 — ص ٢٥٤