القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه
قالوا بها على خلاف ما التزموه واحتجوا به، وأقاويل جمع أقوال، جمع قول، فهو جمع الجمع، فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك الذى استدلوا به، فإذا لم يكن مذهبهم فى تجويزها عليهم (إجماعًا)، أى مجمعًا عليه؛ لكثرة من خالفهم فيه، وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما)، لا حادثا بعد انعقاد ،الإجماع، حتى يكون خلافا لا يعتـد
وقامت الدلائل على خطأ قولهم فى تجويزها عليهم وصحة غيره في عدم الجواز
(وجب تركه جواب إذا والمصير إلى ما صح من عدم التجويز، وها نحن نأخذ)، أى نشرع؛ لأنها من أفعال المقاربة وها حرف تنبيه زائد على المبتدأ إذا كان الخبر اسم إشارة، فإن لم يكن كذلك جاء نادرًا كما هنا فى النظر فيها، أي في أدلتهم التي احتجوا بظاهرها على تجويزها عليهم إن شاء الله تعالى فمن ذلك) الذي احتجوا به على تجويزها عليهم قوله تعالى لنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ) [الفتح: ۲] وجه تمسك من جوز عليهم الصغائر بهذه الآية نسبة ذنب إليه مغفور لم يسمه، فالظاهر أنه صغيرة واللام للتعليل، والمعلل الفتح، أى فتح مكة في قوله : ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ [الفتح: ١] إلى آخره، أى يسرنا لـك فتح ونصرناك على عدوك لنجمع لك عز الدارين فى العاجل والآجل، وتحقيقه في التفاسير. قال ابن عبد السلام، رحمه الله تعالى: لم يخبر الله أحدًا من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، بالمغفرة، ولذا قالوا في الموقف نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا من خصائصه، صلى الله تعالى عليه وسلم. قلت وفيه نكتة، إذ سوى المتقدم بالمتأخر، إيماء إلى أنه مثله فى عدم الوقوف، وإنما هو خلاف الأولى مما عده بالنسبة إليه ذنبًا، وسيأتي تفصيله.
مكة
(وقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ) [محمد: ١٩]، أعاد الجار إشارة لتغايرهما؛ لأن الأول ليس بذنب حقيقى كذا قيل ولم يقل ولذنب المؤمنين، إشارة لكثرة ذنوبهم، حتى كان دأبهم عنده الذنب، ووجه الاستدلال ما مر .
6
(و) مما استدلوا به أيضًا (قوله: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزَرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ الله ) [الشرح: ٢، ٣]، الوضع الحط، وهو بالعفو والوزر والحمل والثقل، فاستعير للذنب استعارة مرشحة وأنقض بمعنى أثقل، جعله نقضًا، وهو ما أتعب الجمل حتى نقض لحمه. وقال الأزهرى هو من نقيض الزجل وهو صوته لما وضع عليه والكلام عليه
كالذي قبله.
الجزء 05 — ص ٣٨٠