٢٤٦
من الملوك وردّا لقولهم.
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسواق ﴾ [الفرقان: ٧]: لأنهم قالوا: لما أظهر صلى الله تعالى عليه وسلم الدعوة أنه ينبغى أن لا يأكل ولا يشرب ويكون ملكا، أو لا يدخل السوق ليكون ملكًا. وفى الشرح الجديد: المراد أنه ليس بسخاب في موضع من المواضع، فالنفى للمقيد لانتفاء المطلق، وإنما نفى المقيد ابتداء لللتصريح بنفى ما هم عليه من التقبيح، أو للمبالغة فى نفى المطلق يجعله دليلاً لكونه
مقرراً معروفا.
وقال الطيبي رحمه الله : المراد نفى الصخابية، وكونه فى الأسواق وهو عجيب؛ لأن نفى الصخابية فيها لا ينافي كونه فيها بلا صخابية، ولا الصخابية من غير كونه فيها بشهادة الذوق، وقال شيخنا الأقرب إلى الفهم أنه نفى المقيد لشناعته مع أنه مظنته وموضع اعتياد الناس ليفيد أنه لا يفعله في غيره بالأولى، ولا يرد أن صخابا صيغة مبالغة، فبتقدير توجه النفى إلى قيده وهو في الأسواق تثبت له الصخابية، لأنَّا نمنعـه بـأن الصيغة هنا للنسبة كخياط ومنه وَمَا رَبُّكَ بِظَلَم لِلْعَبِيدِ الله [فصلت: ٤٦] في أحد الوجوه، ولا ضير إذا كان المراد نفى الصحابة المقيدة لانتفائها مطلقة، لأن نفى مطلقها لا ينافي ثبوت أصل الصخب له، وهو قد ثبت فى محله كالخطبة والتلبية ونحوهما.
انتهى.
أقول فيه نظر من وجهين.
:
الأول: أن رده على الطيبى وتعجبه ليس فى محله لما عرفت من أنه أحد الاحتمالات في أمثاله، وما ذكره أمدح؛ لأنه نفى عنه صلى الله تعالى عليـه وسـلـم اعتياد صخـب واعتياد دخول الأسواق كأرباب الدنيا.
الثاني: أنه ادعى أن المبالغة لا تناسب هنا، والتجأ إلى جعل الصيغـة للنسب، وليس بلازم الجواز كون المبالغة فى النفى لا فى المنفى كما ذهب إليه خاتمة المفسرين في الآية إلا أن فيه نظراً؛ لأن صرف المبالغة للقيد الذى فى الصيغة ليس بالسهل مع إمكان التقصى عنه جه. بو
وفي هذا المقام مباحث أخر مذكورة فى غير هذا المحل، وقد أفردناها في رسالة
مستقلة.
ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر لأن خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم : القرآن، وقد قال الله تعالى: ﴿وَجَزَاؤُا سَنشَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّه
الجزء 01 — ص ٢٤٦