نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٦٧

٣٥٨ القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه فأحوال الأنبياء فى ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أمهم سواء أى هم وأممهم مستوون فى عدم المؤاخذة به؛ لأنهم لم يكلفوا به لا قبل الشرع ولا بعده، (ثـم ذلك الذى لم يؤاخذ به من السهو والنسيان على نوعين، أحدهما: (ما طريقه البلاغ)، أى نوع منهما وقع فيما أمر بتبليغه لمن أرسل إليه. (وتقرير الشرع، أى ما يقرره الشارع ليعمل به، وتعلق الأحكـام بـه أمـرا ونهيا، وتعليم الأمة بالفعل أى ما علمته الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأممهم من الأفعال الشرعية وأخذهم)، أى تكليفهم ومؤاخذتهم، باتباعهم فيه، أى بسبب الاتباع وعدمه، وما هو خارج عن هذا، أى ما خرج عن طريقة البلاغ لعدم صدقـه عـلـيـه واندراجه تحت كلمته بما يختص بنفسه)، دون أمته مما يجب أو يمتنع ونحوه مما يختص بالرسل أنفسهم. (أما) النوع (الأول)، وهو ما طريقه البلاغ ،ونحوه، فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول فى هذا الباب أى باب العصمة وحكمها، (وقد ذكرنا) قبل هذا الاتفاق على امتناع ذلك، أى امتناع المخالفة فى القول، فى حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وعصمته بحفظه من جوازه عليه فضلا عن وقوعه منه (قصدًا أو سهوا) ونسيانًا لعلمه بالطريق الأولى، فكذلك)، أى كما قالوا في الأقوال البلاغية. (قالوا في الأفعال فى هذا الباب المذكور : لا يجوز طروء) بتشديد الواو، أو بالهمزة بعد واو ساكنة، كما مر كحدوث لفظًا أى وزنًا ، معنى، وفي نسخة طـرد بـدال مهملة، بزنة ضرب أى اطراد المخالفة فيها لا عمدًا ولا سهوا؛ لأنها)، أى الأفعال، (بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء وطروء)، ضبطه كالذي قبله، هذه العوارض عليها، أي على أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم يوجب التشكيك)، أى يستلزم وقوع الشك فى بقية أفعاله هل فعلها بوحى من الله، أو مخالفة للوحى، أو سهوا؟. (و) يوجب أيضًا (تسبب المطاعن الطعن القدح بما يورث نقصا في أفعاله، صلى الله تعالى عليه وسلم ولما ورد عليه أن وقوع السهو منه فى أفعاله، صلى الله تعالى عليـه وسلم، مما ثبت في أحاديث صحيحة، لا يمكن إنكارها، فكيف يسوى بينهما في الانتفاء؟ أشار إلى الجواب عنه بقوله : (واعتذروا عن أحاديث (السهو) الثابتة في صلاته، صلی الله تعالى عليه وسلم بتوجيهات يذكرها بعد هذا كما سيأتي عن قريب. (وإلى هذا المذهب فى امتناع المخالفة ووقوعها عمدًا أو سهوا، (مال) الإمام (أبو إسحاق الإسفرائني ، أى رجحه على خلافه وذهب إلى اعتقاده، وذهب الأكثر من
الجزء 05 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.