نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٣٧

القسم الثالث فيما يجب للنبى الله وما يستحيل في حقه (وكذلك)، أى مثل ما صدر عن الخليل ما وقع لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو (الحديث) الذى رواه الشيخان عن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه، وفي نسخ وأما الحديث، فهو أنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم عادته (إذا أراد غزوة) أى سفرًا لغزوة معينة ورى بغيرها عنها، والتورية أن يقول ما يظهر منه خلاف مراده، ويحتمله احتمالاً بعيدًا، فكأنه جعل ما قصده وراء ما أبداه فكان يسأل عن طريق وناحية ويذهب لغيرها، فليس فيه أى فيما فعله ،وقاله خلف في القول، أي ليس في قوله ذلك كذب فى قوله، إنما هو ستر) وإخفاء (لمقصده)، أى لما قصده وتوجه إليه، لئلا يأخذ عدوه (حذره أى لئلا يتأهب لدفع ما يحذره بأن يستعد لـه ويحضـر لـه مـا يهمه. وأخذ الحذر عبارة عما ذكر، كما بين في قوله تعالى: خُذُوا حِدْرَكُمْ [النساء: ٧١]، وفيه من البلاغة ما لا يخفى وكتم وجه ذهابه، أى جهة مقصده، وهو عطف على قوله ورى وبين التورية والكتم بقوله : (بذكر السؤال عن موضع آخر غير الذي قصده، والبحث عن أخباره)، أى أخبار الموضع الآخر، بالسؤال عن طريقه وحاله. (والتعريض بذكره له دون غيره ليستر قصده به؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: استعينوا على قضاء الحوائج، أو حوائجكم بالكتمان»، (لا أنه يقول لأصحابه: (تجهزوا إلى غزوة كذا تصريحا بالواقع أو بخلافه، وهو مراد له (أو) يقول: (وجهتنا إلى موضع كذا، أى توجهنا وقصدنا ،له خلاف مقصده بيان لكذا، فهذا) القول كله (لم يكن، أى لم يقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما وقع منه التورية والتعريض دون تصریح به. (والأول)، أى سؤاله عن غير مقصده، ليس فيه خبر) بتوجهه له ولا أمر لغيره بالتجهز له، يدخله الخلف، أى يعرض له كذب ؛ لعدم مطابقته للواقع، وإنما هو تعريض وإبهام لغير مقصده لا ضير فيه والتجهيز التأهب بإحضار جهازه ولوازمه، وقيل: معناه احتالوا، وهذا هو الأغلب من أحواله، وقد يقتضى الحال خلافه، كما ورد في الصحيحين لم يكن صلى الله تعالى عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك في حر شديد إلى مكان بعيد وعدو كثير، فجلا للمسلمين أمرها؛ ليتأهبوا بها، فأخبرهم بوجه الذى يريد كما في حديث طويل فيـه خـبر الثلاثة الذين تخلفوا، فهو باعتبار الأكثر في أول أمره قبل قوة شوكة المسلمين، ولذا أخبرهم، صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سائر لمكة فى غزوة الفتح فلا يرد الاعتراض على حديث:
الجزء 05 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.