٢٤٢
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
وصرح في القاموس بأنها تجيء بعد الاستفهام وغيره فقال أجل كنعم إلا أنه أحسن منه في التصديق، ونعم أحسن منه فى الاستفهام. وقال الرضى هي لتصديق المخبر ولا تجيء بعد ما فيه معنى الطلب وهو المنقول عن الزمخشرى وجماعة، فالوجه على هذا كما قيل إنه بعد خبر ،ضمنى، وهو أنه موصوف فى التوراة، وأما تقدير الاستفهام أو جعله لتصديق خبر عن نفسه فليس بشيء، انتهى.
وهو رد على بعض الشراح حيث قال : أجل بمعنى نعم حرف إيجاب، وهو مأول عند من شرط فيه تصديق المخبر، أو هو تصديق لخبر نفسه، ولذا أردفه بقوله: «والله» والتأكيد لا القسم للاعتناء؛ لأن السائل غير منكر ، أو لتنزيله منزلته لغفلته عنه، أو لمـا شاع من إنكار اليهود وتحريفهم.
وفي شرح التسهيل : أجل لتصديق الخبر ماضيًا أو غيره مثبتًا ومنفيا، ولا تجيء بعد الاستفهام وعن الأخفش أنه يجىء بعده إلا أنه في الخبر أحسن من نعم، ونعـم فـي : الاستفهام أحسن منها. ولم يذكر مجيئها بعد الطلب كما فى هذا الحديث إلا أنه يقطع النزاع كما قيل: صحح نحوك بالحديث ولا تصحح الحديث بنحوك، وهذا بناء على جواز إثبات الأحكام النحوية وفيه تفصيل فى شرح المغنى. وفي قوله: «والله» دليل على جواز الحلف من غير تحليف بلا كراهة، وقد ورد كثيرًا في الأحاديث، والتوراة اسم لكتاب الله المنزل على موسى صلى الله تعالى عليه وسلم وهي كلمـة غـيـر عـربيـة بـل معربة، وفى وزنها وأصل معناها كلام طويل ليس هذا محله.
رضی
فإن قلت: عبد الله الله تعالى عنه قرشي عربي فلا يناسب سؤاله عمـا فـي التوراة، والتوراة وغيره من الكتب القديمة، قال الفقهاء لا تجوز قراءته فما وجه هذا؟ قلت: إن عبد الله كان يقرأ ويكتب كما مر .
وقال البرهان الحلبى فى المقتفى : إنه رضى الله تعالى عنه كان يحفظ التوراة، وقد
الله
روى البزار من حديث ابن لهيعة عن وهب أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى تعالى عنهما رأى فى المنام فى إحدى يديه عسلاً وفى الأخرى سمنا وهو يلعقهما، فلما أصبح ذكر ذلك للنبـي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: «تقرأ الكتابين التوراة (القرآن فكان يقرؤهما ذكر هذا الحديث بعض شيوخي. انتهى.
وأما النهى عن قراءتها وإن صرح به الفقهاء فليس على إطلاقه، لوقوعـه فـي زمـن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم من غير إنكار، فهو مقيد بمن لم يميز المنسوخ والمحرف منها ويضيع وقته في الاشتغال بها، وأما غيره فلا يمنع منه بل قد يطلب لإلزامهم فيما أنكروه منها كما في قصة الرجم، ويأتى لذلك
الجزء 01 — ص ٢٤٢