٣١٦
القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه
أيضا، وخص الثانى بالذكر ؛ لأنه محل الخلاف وقد وقع لبعضهم هنا خبط أعرضنا عنـه لركاكته.
ووجه ثان فى الجواب عما ذكر على هذا القول، وهو أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث على إحدى الروايات كما تقدم، ولم أنس راجع إلى السلام من الصلاة والاقتصار على ركعتين أو ثلاث منها أى إني سلمت قصدا) لنفس السلام، فليس سبق لسان ،منی وسهوت عن العدد، أى عدد الركعات، فتوهمت أنــي أتممتها، أى) لم أسه فى نفس السلام، لظنى أنى أكملتها أربعًا ، والمقصود من هذا دفع
الخلف عما قاله.
،
(وهذا) التأويل (محتمل) بصيغة المفعول، أى يجوز حمل الحديث عليه لما ذكرناه، (و) لكنه فيه بعد)؛ لأنه خلاف الظاهر ، وقول ذى اليدين له بلى نسيت، كما تقدم في بعض الروايات مبعد لـه لا مناف ولا حاجة لأن يقال: إن ذا اليدين لم يفـهـم مـراده، وكذا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للصحابة أحق ما يقوله ذو اليدين، وقد قيل: إنه يأباه قرينة الحال والمقال وهو الذي عناه المصنف، رحمه الله تعالى.
ووجه ثالث وهو أبعدها)، أى الأجوبة، ما ذهب إليه بعضهم، وإن احتمله اللفظ)، أى لفظ الحديث، وبينه بقوله: (من قوله كل ذلك لم يكن، أي لم يجتمع القصر والنسيان)، في الانتفاء بأن ينتفيا معًا، بل كان أحدهما، وهو النسيان؛ لأن النفـى قـد يكون لنفى المجموع، وقد يكون لنفى واحد لا على التعيين ومفهوم اللفظ خلافه)، أى مخالف لهذا الجواب، ويؤيده ما فى بعض الروايات كما أشار إليه بقوله: (مع الرواية الأخرى الصحيحة)، في هذا الحديث (وهو قوله : ما قصرت الصلاة وما نسيت)، فإن عادة النفى تقتضى أن كل واحد منهما منفى لا أحدهما فقط، يعنى أن محصل هذا الجواب أن كل محمولة على الكل المجموعي نحو كل الرجال، يحمل هذه الصخرة العظيمة، وهذا وإن كان صحيحا، لكنه خلاف المتبادر لاسيما في النفي، وسياق الحديث يأباه، وكذا قول ذى اليدين بل كان بعض ذلك، فإن الموجبة الجزئية إنما تنافي السالبة كما فصلوه فى كتب المعانى والأصول وكذا ينافيه ما في الرواية التي ذكرها. (هذا) المذكور من الأجوبة هو (ما رأيت فيه، أى فى الحديث الذي تقدم بيانه رأيته مذكورًا (لأئمتنا) أى المحدثين والفقهاء وكل من هذه الوجوه) التي ذكرها (محتمل للفظ)، يعنى لفظ الحديث على بعد بعضها في الواقع، وسياق الحديث، وتعسف الآخر منها، بفتح الخاء، أى تكلفه وبعده عن الطريق المستقيم.
الجزء 05 — ص ٣١٦