نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤١٥

٣٠٦ القسم الثالث فيما يجب للنبي الله وما يستحيل في حقه (نعم) جواب سؤال تقديره، هل هذا شامل لما قبل النبوة، فأجاب بأنا نقطع بأنه لا يجوز بعد النبوة، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب مطلقا (قبل) إظهار النبوة ولا الاتسام)، أى الاتصاف من السمة، (به)، أى الكذب فى أمورهم الخاصة بأنفسهم، وأحوال دنياهم، أى الأحوال المتعلقة بالدنيا لهم أو لأممهم؛ لأن ذلك)، أى الخلف في القول (كان يزرى)، أي يعيب وينقص كما مر (ويريب)، أى يوقع في ريب وتهمة، (بهم)، فيوقع الشك والتحقير فى القلوب، وهو مما ينزه عنه مقام النبوة، وينفر القلوب)، أى قلوب الناس، عن تصديقهم مما يبغونه لهم (بعد)، مبنى على الضم أى بعد إرسالهم وتبليغهم، أو بعد العلم باتصافهم بالكذب. ثم أيد ذلك بقوله: ((وانظر) أمر لكل من له نظر ومعرفة أحوال أهل عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أى من عاصره في مدة حياته من قريش وغيرها) من العرب أنثه باعتبار القبيلة ،وغيرهم من الأمم كالروم والعجم والحبش (وسؤالهم) تفتيشا عن حاله فى أموره وسيرته بعد دعوتهم وقبلها لما شاع صيته في الآفاق، في صدق لسانه أى صدق كلامه فإن اللسان . يطلق على الجارحة والكلام وقوله في صدق ... إلى آخره، بيان لحاله، أى حاله الكائن فى صدقه وما عرفوا به من ذلك، بتشديد الراء والبناء للمفعول، ويجوز تخفيفها والبناء للفاعل واعترفوا به مما عرف)، هو أيضا كالأول. عن (واتفق) أهل النقل على عصمة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، منه، أى من جميع ما ذكر عمدًا وسهوا قبل وبعد)، مبنيان على الضم ، أي قبل البعثة وبعدها، والمراد نقل علماء الملة أو نقل الناس بعضهم عن بعض عصراً بعد عصر، ثم لم يزالوا ينقلون خلفا سلف أنه لم يقع منه ذلك، وعدم وقوعه عه يدل على عدم جوازه عليه فالتوقف فيه لا يجوز، وتحقيقه كما قال العلامة العلائي في تأليف أفرده لشرح هذا خطه نقلت وعبارته: اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن تعمد الكذب فيما دلت عليه المعجزة القاطعة على صدقهم فيه، وذلك فيما طريقه البلاغ عن الله من دعوى الرسالة ومـا ينزل عليـهـم مـن الكتب الإلهية، إذ لو جاز ذلك أدى إلى إبطال دلالة المعجزة، وهو محال. الحديث، ومن وأما السهو والنسيان فقال الآمدي اختلف الناس فيه، فذهب أبو إسحاق الإسفرائني وكثير من الأئمة إلى امتناعه، وذهب القاضي أبو بكر إلى جوازه، وادعى الفخر الرازي في بعض كتبه الإجماع على امتناعه ونقل الخلاف فيه في بعضها، وحاصل الخلاف يرجع إلى أن ذلك داخل تحت دلالة المعجزة على التصديق، فمن جعله
الجزء 05 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.