القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه
(فقال عمر رضى الله تعالى عنه، مجيبا (له كذبت يا عدو الله، أي لم يقل، صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك هزلاً، ولو كان مزحًا أيضًا، فهو لا يمزح إلا بحق، وذلك العدو معتقد خلاف ذلك عنادًا منه ، وجهلاً بمقام النبوة، وتحقيراً لـه، لعنه الله تعالى، والصحابة لا يقولون بشيء من ذلك، وهذا الحديث رواه الشيخان، عن ابن عمر مفصلاً في خطبة لعمر ، رضى الله تعالى عنه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم، أقرهم بها على أن يكون ثمارها بينه وبينهم، ثم أقرهم أبو بكر رضى الله تعالى عنـه، عـلـى مـا أقـرهـم عليه، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أقرهم ،عمر، رضى الله تعالى عنه، في أول خلافته على ذلك، ثم لما ظهر له غدرهم بابن عمر أجلاهم منها وأعطاهم قيمة ما لهم من الثمار والأموال، وأخرجهم لتيماء وإريحاء من جانب الشام، لحديث: «لا يجتمع بجزيرة العرب دينان » (١) ، كما فصل في السير والبخارى وشروحه، وكانت محـاجـة
جميع
اليهودى له عند ذلك كما تقرر. (وأيضا)، أى مثل ما ذكر فى الدلالة على عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم، في أخباره، فإن أخباره المروية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم، وآثاره)، جمع أثر بمعنى خبر يؤثر وينقل عنه، (وسيره)، جمع سيرة، وهي الصفة الحميدة، وشمائله)، جمع شمال، بكسر الشين، وهي صفاته الذاتية الحسنة (معتنى بها)، نقلاً وحفظا، اسم مفعول من العناية بمعنى الاشتغال والاهتمام (مستقصى)، أى مستوفاة متتمة من أولها إلى آخرها وأقصاها، بتفاصيلها)، أى مفصلة مبينة كلها، ولم يرد عنه في شيء منها)، أى من الأخبار والآثار والسير استدراكه)، أى تداركه صلى الله تعالى عليه وسلم، بالرجوع عما فرط منه للصواب فيه لغلط في قول قاله فيما ذكر من الأخبار
وغيرها، أو اعترافه وإقراره بوهم)، أى غلط فى شيء أخبر به أحدا من أصحابه. ولو كان أى وقع منه شيء من ذلك لنقل إلينا (كما نقل فيما رواه مسلم عن طلحة وأنس وغيرهما، في قصة رجوعه صلى الله تعالى عليه وسلم)، أى تحوله عن رأيه لغيره، عما أشار به على الأنصار في تلقيح النخل، التلقيح والتأبير جعل شيء من طلع الذكر في الأنثى ؛ لتحصيل ثمرها وبلحها، وهو بمنزلة النطفة للحمل، جرت العادة لحكمة إلهية أنها لا تثمر ،بدونه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم مر بهم وهم يفعلون ذلك، فسألهم . عنه فأخبروه، فقال لهم: «دعوه»، فتركوه امتثالاً له، صلى الله تعالى عليه وسلم،
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۰۸/۹)، وعبد الرزاق (998٤، 990، 19359، ١٩٣٦٧، ١٩٣٦٩) ، وابن عبد البر في التمهيد (۱۷۰/۱).
الجزء 05 — ص ٣٠٠