نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٨٥

٢٧٦ القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه انتفائه؛ لأنه بطريق برهاني، وقد يكون لوقوع الشيء بعسرة نحو فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١]. وقد ذكر بالبناء للمجهول، وفى نسخة ذكرت بتاء التأنيث في معنى الآية) يعنى قوله: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفَتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَإِذَا لا تَخَدُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن تَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدنَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٣ ، ٧٤] ، تفاسير أخر تركها لكونها غير مرضية عنده، ما ذكرناه)، ما اسم موصول مبتدأ بينه بقوله : (من نص الله تعالى على عصمة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، كما تقدم، وخبره قوله: يرد سفسافها، أى التفاسير الحقيرة الردية فيها، وأصل السفساف ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، وكل غبار دقيق كالهباء سفساف، ثم عبر به عن كل حقير جدًا، فلذا قوبل فى الحديث بمعالى الأمور تارة، وبمكارم الأخلاق أخرى، كما قاله، صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله يحب معالى الأمور ويبغض سفسافها » (١) ، وفي حديث آخر: إن الله رضى لكم مكارم الأخلاق وكره معنی (1) سفسافها ) فلم يبق فى الآية)، يعنى قوله : ( وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٣] إلخ)، أى لم يبق فيها تفسير يرتضى، إلا أن الله امتن على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، في هذه الآية، أى من عليه أو أنعم والمن تعداد نعم ،سابقة، وهو محمود من الله تعالى دون غيره، وتكون بمعنى النعمة نفسها، (بعصمته)، أي حفظه أن عن يصدر منه منه أمر لا يرضاه، فضلاً عما ذكر من مدح أوثانهم، وتثبيته على ما هو عليه من ذم آلهتهم ومـا هم عليه مما كاد به (الكفار من خداعهم وطلبهم منه صلى الله تعالى عليه وسلم، موافقته لهم فى بعض أمورهم التى لا تليق به وراموا من فتته)، أي إيقاعه في بلية ومحبة، وأصل معناها الاختيار، ثم عبر بها عما ذكر. ومرادنا من ذلك الذى ذكرناه تنزيهه أى تبرئته وصيانته، صلى الله تعالى عليـه الله وسلم وأصل معنى النزاهة البعد، أى بعده عما لا يليق بمقام النبوة، وعصمته، صلى تعالى عليه وسلم، وهو) أى ما أراده (مفهوم) (الآية لا ما ذكروه من سفساف التفاسير. (وأما المأخذ، أى محل الأخذ والطريق فى بيان ما ذكروا تأويله، وهو الوجه (الثاني) في الكلام على مشكل هذا الحديث الذى هو فيه أنه ذكر قوله: تلك الغرانيق... إلخ، (۱) أخرجه الطبراني في الكبير (١٤٢/٣) ، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٢٢٤/٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (۳) ، وابن عدي في الكامل (۸۷۹/۳). (۲) أورده الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (٩٣/٧، ٩٤).
الجزء 05 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.