القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه
(فصل) [في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته
والتشكك في شيء من ذلك ]
۱۹۳
(وأما عصمتهم) أى حفظ الله أنبيائه عليهم السلام من هذا الفن)، أى اعتقاد ما لا يليق فى التوحيد والعلم بالله وصفاته، وبما أوحى إليه من أمور الدين كمـا تقـدم، (قبـل النبوة)، أى قبل أن ينبئهم الله، ويأتيهم الوحى من الله، والنبوة والرسالة، والفرق بينهما مشهور، وليس هذا محل تفصيله فللناس) من علماء الأصول والسلف (فيه خلاف) جرى بينهم، مذكور في كتبهم، والصواب)، أى القول الموافق للواقع والأدلة التي على خلافه خطأ من قائله أنهم ،معصومون أى محفوظون مصونون قبل النبوة من الجهل بـ معرفة ذات (الله تعالى بوجوه ما، أو بحقيته وصفاته فلا يجهلون شيئًا منها، (و) معصمون أيضًا من التشكيك فى شيء من ذلك، وفى نسخة أو التشكيك، بالعطف بأو الفاصلة، أى لا يقع في نفسهم شك في ذات الله تعالى، ولا في صفة من صفاته؛ لأن قطرتهم جبلت على التوحيد والإيمان.
عليه أن
وأما قوله تعالى: ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٢]، والمراد بـه الإيمان بما لا يعرف إلا بالوحى كوجوب الصلاة ونحوه من فروع الشريعة، وقوله من الجهل، بيان لما قصد من العصمة، فلا وجه لما قيل: إنه أطلق فيما منه العصمة، وكان يعينه، وهذا أظهر من الشمس، لا يخفى على ذى بصيرة، وقد تقرر أن العصمة عند المتكلمين أن لا يخلق الله في النبى ذنبًا، وعند الحكماء ملكة تمنع من الفجور حاصلة من العلم بالقبائح والمحاسن، فإنه الزاجر عن المعاصي والداعي للطاعة، ويتأكد في الأنبياء بالوحي الإلهى، وقيل: العصمة خاصة فى النفس أو البدن، بسببها يمتنع عـن صـدور الذنب، ويأباه أنه لو كان كذا ما استحق المدح والثواب؛ لأنها ليست داخـلـة تحـت الاختيار، وهم مكلفون بالاتفاق.
وفي التحرير لابن الهمام العصمة عدم القدرة على المعصية، أو خلق مانع منها غير ملجىء، وهو مناسب لقول الماتريدي: العصمة لا تزيل المحنة أى الابتلاء المقتضى لبقاء الاختيار، ومعناه كما فى الهداية أنها لا تجبره على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية، بـل هي لطف من الله تعالى يحمله على فعله ويزجره عـن الشـر مـع بقاء الاختيار تحقيقا
للابتلاء.
واعلم أن العلامة القرافي قال فى التقييد شرح الأربعين الرازية: العصمة لغة الامتناع، ومنه العصم لبعض الوحش؛ لبعده عن مظان الأذى وامتناعه واستعصم الرجل امتنع،
الجزء 05 — ص ١٩٣