نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٩٧

۱۸۸ القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه بعلى مقامهم (وجب)، وفى نسخة أوجب القول بعصمة الأنبياء)، عليهم الصلاة والسلام (منه)؛ الشرفهم وكمال علمهم ورجحان عقولهم وتبرئة الله لهم عن النقائص (بعد النبوة قطعًا)؛ لقيام الأدلة عليه. والحاصل أن معنى الآية الأولى، أنه تعالى لما رأى اشتداد حرصه، صلى الله تعالى عليه : وسلم على إيمانهم وشق عليه حتى كاد يهلك نفسه لم يرض تهالكه، فقال له: إن كان عظم ذلك عليك، فإن أمكنك أن تغوص فى الأرض لتطلع منها آية لهم، أو تنصب سلما تصعد به إلى السماء لتأتيهم بآية منها حتى يؤمنوا، أى أنت لا تستطيع هذا، فمـا فائدة هذا الحرص؟ ولو أراد الله هدى جميع الخلق، فلا تحرص على ما لم يرده، وقيل: كانوا يقترحون عليه آيات يود لو أجيبوا لها حرصاً على إيمانهم، فقيل له: إن استطعت أن تفعل هذا لتأتيهم بما اقترحوه فافعل ليؤمنوا، وقيل: ابتغاء النفق والسـلـم هـو الآيـة نفسها، فهذا ثلاثة أوجه: الأول بيان لشدة حرصه عليه الصلاة والسلام وأنه لو قدر على المحال فعله. والثاني بيان الحرصه على تثبيت مطلوبهم ومقترحهم. والثالث: حرصه على جعل الصعود والهبوط آية لهم حتى يؤمنوا به. وترك القاضى الأخيرين؛ لأن عادة الله أن من أجيب لما اقترح عجل هلاكه، وهو مناف الحرصه على إيمانهم، ولأن المتبادر من الآية النفق والسلم غير الآية مع ما فيه من النزعة الاعتزالية، وقصة نوح وهلاك ابنه ،كنعان بعدما سأل الله نجاته، فقيل له: إنه سبق القول بهلاكه لكفره والكلام فيه مفصل فى التفاسير، فلا نطيل بذكره. ثم أورد سؤالاً آخر على ما قرره من الشك في شيء مما يتعلق بالعقائد والدين، فقال: (فإن قلت: فإذا قررت عصمتهم من هذا أى حفظ الله لهم عما ذكر، وأنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك، ولا يصح اعتقاده فيهم، فما معنى إذن)، وقعت في جواب سؤال مقدر فاصلة بين المضاف والمضاف إليه ملغاة لعدم شروط عملها، وعيد الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أى تخويفه بتقدير صدور شيء من ذلك منه وتهديده، على ذلك إن (فعله ونحوه مما يقتضى جواز مثله عليه، وتحذيره منه، كقوله تعالى: لَينَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] الآية حبوط العمل بطلانـه بالكليـة بحيث لا يثاب عليه ولا يبقى له عمل من حبطت الدابة، إذا وجدت مرعى طيبا فأكلت منه أكلاً كثيراً، حتى انتفخت بطنها فماتت فالإتيان بالشروط وإسناد الشرك له، صلى الله تعالى عليه وسلم، بحسب الظاهر يدل على جواز مثله عليه وعلى غيره مـــن الأنبياء، مع أنهم منزهون عنه.
الجزء 05 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.